«السيسي»: نستهدف معدل نمو 6% مع نهاية الإصلاح الاقتصادي - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 9:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

«السيسي»: نستهدف معدل نمو 6% مع نهاية الإصلاح الاقتصادي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2017 - 9:18 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2017 - 9:18 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص تمثل نموذجا بناء يحتذى به في دول منطقة البحر المتوسط، مشددا على تطلعه الى توظيف الزخم الناجم عن تلك العلاقات في بناء شراكة استراتيجية تشمل تحقيق نقلة إقتصادية وتكنولوجية.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة أمام منتدى الأعمال المصري القبرصي الذي عقد مساء اليوم ، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ونخبة من رجال الأعمال المصريين والقبارصة، إن مجتمع الأعمال يضطلع بدور هام في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون بين البلدين، معربا عن سعادته بالتواجد في هذا المنتدى الذي يعد مثالا جديدا لأطر التعاون المتعددة بين مصر وقبرص.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يحقق منتدى الأعمال نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

كما أكد الرئيس أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات فعالة لتوفير البيئة المواتية للاستثمار عن طريق تطوير البنية التشريعية وإزالة كافة العقبات البيروقراطية التي تجابه المستثمرين.

وقال إن الاقتصاد المصري واجه تحديات ومشكلات هيكلية خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية شرعت منذ عام 2014 في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي لعلاج الاختلالات الهيكلية.

وأضاف السيسي أن الحكومة أطلقت أيضا استراتيجية 2030 لدعم التنمية وتعزيز بيئة الاستثمار ، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4 في المائة خلال العامين الماضيين.

وقال إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام ليتراوح ما بين 5.5 و 6 في المائة مع انتهاء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 36 مليار دولار وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى وتقليص معدل العجز في الموازنة.

وأضاف أن قانون الاستثمار الموحد الذي صدر في مصر تضمن إصلاحات وحوافز للمستثمرين وتبسيطا للإجراءات، لافتا إلى أن إجراءات اتخذت مؤخرا أيضا لتعزيز الاستثمارات وبيئة الأعمال من بينها استحداث نظام التسجيل الإلكتروني وإصدار قانون منح التراخيص الصناعية وقانون الخدمة المدنية وقانون تسوية المنازعات والقيمة المضافة والذي يستهدف توسيع المجتمع الضريبي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك