أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، عن أنها ألغت أسبوعا من مدة جلسة لمجلس النواب، قائلة إن ذلك يهدف للسماح لمجلس الشيوخ بإنهاء مناقشة مشروع قانون زواج المثليين قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وقال كريستوفر باين، رئيس الكتلة الحكومية في مجلس النواب، إنه عند انعقاد المجلس، سوف يواصل الانعقاد حتى يتم تشريع زواج المثليين.
وكان من المفترض أن ينعقد مجلس النواب لأسبوعين بداية من اليوم الإثنين، ولكن تقرر أن ينعقد لأسبوع واحد بداية من 4 ديسمبر، مع إمكانية مد فترة الانعقاد.
وقال باين: «إذا تطلب الأمر المزيد من الوقت، يمكن استمرار انعقاد البرلمان لأسبوع (آخر) من 11 ديسمبر».
ويأتي ذلك وسط أزمة ازدواج الجنسية. ومن شأن تأجيل انعقاد مجلس النواب تأجيل انتهاء المهلة النهائية التي منحها رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول للساسة للكشف عما إذا كانوا يحملون جنسيات أخرى، من أول ديسمبر إلى 5 من الشهر نفسه.
وكان نائبان من الحكومة قد اضطرا للاستقالة مؤخرا عندما اتضح أنهما يحملان جنسيات أخرى، ما يجعلهما غير مؤهلين لعضوية البرلمان بموجب الدستور الأسترالي.
وبسبب الاستقالات، فقدت حكومة تيرنبول الأغلبية ومن ثم تواجه التعرض لهزائم في التصويت في مجلس النواب إذا لم تحصل على تأييد نواب مستقلين.
ومع ذلك قال «باين»، اليوم، إن تأجيل انعقاد مجلس النواب هو ضروري ليتمكن مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع قانون زواج المثليين قبل إعادته إلى مجلس النواب.
وتجري انتخابات تكميلية في 2 ديسمبر، والتي من المرجح أن تشهد إعادة انتخاب نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس عضوا في البرلمان. وكان قد استقال بعدما اتضح أنه يحمل الجنسية النيوزيلندية.
كما تجري انتخابات تكميلية أخرى في 16 ديسمبر يواجه فيها عضو الحكومة جون ألكسندر منافسة صعبة لاستعادة مقعده كنائب عن سيدني.
وانتقد زعيم المعارضة بيل شورتن تأجيل جلسة البرلمان، قائلا للصحفيين إن تيرنبول «يشعر بالخوف» من البرلمان.
وقال: «إذا لم يكن بإمكانكم إدارة البرلمان، فإنكم لا تستطيعون إدارة البلاد».