قال الدكتور خالد المناوي، أحد المرشحين بانتخابات غرفة شركات السياحة التي أجريت يوم 31 أكتوبر الماضي، إن محكمة القضاء الإداري حددت يوم الأحد المقبل، موعدا للنظر في الشق المستعجل للدعوي التي رفعها عدد من المرشحين بالانتخابات لوقف اعلان النتيجة واعادة فرز الأصوات من جديد.
وأضاف "المناوي" أحد مقيمي الدعوي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء أمس الاثنين، بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل الدعوي القضائية، إن الانتخابات "شابها عوارا قانونيا" يستلزم إلغاء نتيجتها، وإعادة فرز الأصوات، بل و"إعادة العملية الانتخابية بأسرها"، مدللا علي ذلك بقبول اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراق ترشح المرشح فرج شرابي، الذي فاز بالتزكية بالمقعد المخصص لشركات السياحة فئة" ب " رغم أنه ليس مالكا لشركة سياحة أو شريكا بها، ولكن يعمل كمديرا، ولا يحق له الترشح من الأساس وفقا للقانون.
وأوضح أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات سمحت لعدد من شركات السياحة "الموقوفة" بالادلاء بأصواتها بالرغم من عدم دستورية ذلك، فضلا عن استصدار كارنيهات تصويت لعدد من مسؤولي الشركات السياحية صبيحة يوم الانتخابات بعد الموعد القانوني الذي حددته الوزارة وغرفة شركات السياحة في منشورات رسمية.
وأشار إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اعتمدت قاعدة البطلان الجزئي للصوت الانتخابي دون وجود سند أو نص صريح بذلك، عكس ما جاء بمنشور غرفة شركات السياحة باعتماد البطلان الكلي للصوت.
ومن جهته قال إيهاب عبدالعال، أحد مقيمي الدعوى القضائية، إنه تم فرز نحو 200 صوت بشكل سري، وإن الأرقام النهائية للانتخابات جاءت على غير ما حصل عليه كل مرشح، لافتا إلى أن المرشحين لم يحصلوا من اللجنة القضائية على أصوات الناخبين الكلية، أو الأصوات الصحيحة أو الباطلة.
ومن جهته، قال محمد الجندي، أحد مقيمي الدعوى، إن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لم تبلغ المرشحين أو الجهة الإدارية بقاعدة البطلان الجزئي للصوت الانتخابي، مضيفًا أن استمارات التصويت لم تكن من نسختين (واحدة مع الجهة الادارية والاخري مع اللجنة القضائية)، كما أُبلغ المرشحين رسميا، ما جعل عملية التصويت تتم دون تنظيم.