قالت سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن التعديلات التى تجريها وزارة المالية على قانون الضرائب العقارية الحالي، ستأخذ فى اعتبارها جميع المشكلات التى ظهرت خلال التطبيق، وخاصة بالنسبة لتقييم العقار، وستضع الحلول اللازمة لها، موضحة أن التعديلات الجديدة ستتضمن إلغاء حق المصلحة فى الطعن على القيمة الإيجارية، التى تتوصل اليها لجان التقييم والحصر، والاكتفاء بحقها فى الطعن على قرار لجان الطعن.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذى عقدته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الأمريكية، برئاسة حسن حجازي، وبحضور عدد كبير من أعضاء الغرفة ومسئولي الشركات.
وأضافت حسين أن التعديلات ستتضمن أيضا مد فترة الحصر والتقييم، مشيرة إلى أنه منذ سريان القانون فى 2013، لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات؛ لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل 5 سنوات تنتهي فى ديسمبر 2018، لكن فى إطار حرص الدولة فى تلك المرحلة على استقرار الأوضاع، وتيسيرا على المواطنين، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020، وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين إضافيين دون أي تغيير، ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021، مضيفة أن مجلس النواب يطالب حاليا بمد تلك الفترة إلى 3 سنوات.
وأوضحت أن المصلحة تستهدف تحصيل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل تحصيل 3.2 مليار جنيه العام الماضي.