لليوم الثانى على التوالى باشر المستشار طلعت عبدالله النائب العام المستقيل مهام عمله من مكتبه بدار القضاء حتى يتم الفصل فى الاستقالة المقدمة منه والمقرر نظرها فى اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأحد المقبل.
وشهد دار القضاء العالى، أمس، حالة من الهدوء كما سادت نفس الحالة بمحيط مكتب النائب العام.
تلقى النائب العام، أمس، عدة بلاغات كان أهمها بلاغ يتهم 12 من أعضاء النيابة العامة المشاركين فى حصار مكتب النائب العام الاثنين الماضى ومحاولة اقتحامه واشهار أسلحتهم المرخصة فى غير مواطن الاعتداء على النفس والاعتداء على موظف عام داخل عمله وتهديده بإجباره على الاستقالة وتضمنت قائمة وكلاء النيابة الموجه لهم الاتهامات كلا من محمد عدنان الفنجرى نجل المستشار عدنان الفنجرى ومحمد عادل السعيد نجل المستشار عادل السعيد وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند وعمر أباظة ومحمد حسن وأحمد الأبرق ومحمد الضرغامى وخالد أبوالنصر وأحمد محمود وإسلام أحمد ومصطفى يحيى».
واستند مقدم البلاغ إلى البيانات الصادرة عن كل من حزب الحرية والعدالة وجبهة الدفاع عن استقلال المحامين وما رصدته تلك البيانات من قيام المشكو فى حقهم بمحاصرة مكتب النائب العام وإشهار أسلحة.
من ناحبة أخرى، تلقى النائب العام أيضا 5 مظاريف مرسلة من الجهاز المركزى للمحاسبات مدون عليها عبارة «سرى جدا».
رجح مصدر قضائى أنها تتضمن تقارير مالية متعلقة ببعض الجهات، كما اجتمع النائب العام بأعضاء إدارة التفتيش القضائى فى ساعة متأخرة من عصر أمس وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن الاجتماع قد انتهى.