قد يواجه المتعاملون في الاتحاد الأوروبي الذين يدانون بالتلاعب في مؤشرات الأسعار بالأسواق مثل المعاملات بين البنوك أو النفط أو العملات، عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بمقتضى خطة تم الاتفاق عليها الجمعة.
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان: إن الاتفاق على تشديد قانون الاتحاد الأوروبي بشأن منع المخالفات في الأسواق تم التوصل إليه بين ممثلي البرلمان والدول الأعضاء بالاتحاد.
ويأتي الاتفاق في أعقاب غضب عام، بعد أن فرضت السلطات الأمريكية والأوروبية غرامات بلغت حوالي ستة مليارات دولار على 10 بنوك وشركات للوساطة المالية فيما يتصل بالتلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور).
وسيبدأ سريان القانون المعدل، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، في 2016.
وسيطلب من الدول الأعضاء أيضًا، أن تفرض عقوبات جنائية على من يشجعون أو يساعدون أو يحرضون على التلاعب بالأسواق، وأيضًا المحاولات المباشرة لارتكاب مثل هذه المخالفات.
وهذه هي المرة الأولى، التي يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي سلطات جديدة بمقتضى معاهدة لشبونة لفرض قواعد الاتحاد باستخدام مستويات الحد الأدنى للعقوبات الجنائية.