أعلن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أن «رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، المشكلة بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، هو المتحدث الرسمي باسمها دون غيره».
وقال خميس، في بيان صحفي له، الجمعة، أن «كافة البيانات والأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بشان اللجنة وأعمالها وما اتخذته من إجراءات، والتي لم يصدر بها بيان من اللجنة، هي معلومات مغلوطة وغير دقيقة».
وأضاف خميس، أن «ما يصدر تحت مسمى مصدر مطلع أو مصدر قضائي، هو بيان غير صحيح وغير صادر من اللجنة، كونها دون غيرها هي المختصة بإصدار البيانات الصحفية المتعلقة بتنفيذ الحكم المذكور».
وأشار مساعد أول وزير العدل رئيس الجنة، إلى أنه سوف يتم الإعداد قريبًا لمؤتمر صحفي، يتم خلاله شرح إجراءات اللجنة واختصاصاتها وما قامت به من أعمال.