تعليقًا على قرار النيابة العامة، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمحكمة الجنايات، بتهمة التخابر، وصف الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، هذه القضية بأنها تأتي على قائمة الجرائم الأكثر خطورة، مضيفًا: «هذه الجريمة تصل عقوبتها في القانون المصري إلى الإعدام».
واستنكر "السيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الجمعة، التشكيك في قرار النيابة العامة، قائلا: «النيابة العامة تعمل باستقلال وحيادية، ولن تحيل مثل هذه القضايا للمحكمة إلا إذا توافرت لديها أدلة كافية»، مضيفا: «المحاكمات في هذه القضية ستكون علنية، وستكون الأدلة واضحة، والمتهمون لهم حق الدفاع عن أنفسهم».
جدير بالذكر، أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر قرارًا، الأربعاء الماضي، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لمحكمة الجنايات، بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.