انتهت وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات من دراسة التصور المقترح لتطوير منطقة «مثلث ماسبيرو» على كورنيش النيل، وعرضها على مجلس الوزراء للبدء فى تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزيرة التطوير الحضرى ليلى إسكندر خلال اجتماع لها أمس مع رئيس الوزراء، ابراهيم محلب إن الخطة لن تتضمن أى اجراءات للإخلاء القسرى لأى ساكن بالمنطقة، وحق الملاك محفوظ، لكن سيتم تطوير المنطقة بالتوافق والمشاركة مع الأهالى، مضيفة انه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة، ووزارة الاسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى، ومحافظة القاهرة، وعدد من المتخصصين والمتطوعين، وتم طرح 3 بدائل عليها لتطوير المنطقة، وبعد تعديلات أصبح لدينا تصور واضح لتطوير «مثلث ماسبيرو» يجمع بين البعد المكانى والاجتماعى والثقافى للسكان، وعلاقتهم بمنطقة بولاق أبوالعلا، وبكورنيش النيل، وبمدينة القاهرة بوجه عام.

وأكدت اسكندر أن التخطيط راعى المبانى ذات القيمة والثابتة بالمنطقة، مثل مبنى التليفزيون، والخارجية، والقنصلية الايطالية، وتم التوصل إلى حل يشمل تجميل هذه المبانى وتطويرها، استنادا لتجارب عالمية لمدن احتفظت بطابعها، ولم يمنع ذلك من تطويرها.

وشددت على أنه تم تخيير السكان بالسكن فى نفس المنطقة بعد تطويرها أو الحصول على تعويض مناسب، أو الانتقال إلى وحدة سكنية فى منطقة أخرى، وستتولى وزارة التطوير الحضرى سداد تكلفة إيجار وحدات سكنية مؤقتة للأهالى طوال فترة تطوير المنطقة، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع وثيقة تطوير المنطقة بحضور رئيس الوزراء قريبا، حيث يوقع عليها أصحاب المصلحة، وأولهم السكان، والمستثمرون، والحكومة، مؤكدة أن المنطقة سيتغير وجهها كاملا بعد التطوير، وستشتمل على مناطق سكنية وخدمية واستثمارية.

يأتى ذلك فيما قالت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر إن رئيس الوزراء وافق، على توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة و28 جمعية أهلية لتنفيذ برامج تنموية بالمناطق العشوائية.

وأضافت الوزيرة أنه بموجب هذه البروتوكولات، سيُسمح للجمعيات الـ28، بالتعامل المالى المباشر مع الوزارة، بعد أن كانت الآلية هى تحويل أموال تطوير المنطقة العشوائية للمحافظة، لأن القانون يمنع تحويل مبالغ مالية معينة للجمعيات، وهو ما تسبب فى قدر من التعطيل عملية التطوير لأنه كان يتطلب مزيدا من الوقت.

وأوضحت إسكندر أنه تم اختيار تلك الجمعيات، التى على رأسها مؤسسة مصر الخير، التى يترأسها على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وفقا لعدة معايير، من بينها قدرتها على العمل فى تطوير العشوائيات، وحجم أعمالها.

ووفقا للبروتوكول التى وقعته وزيرة التطوير الحضرى مع مؤسسة مصر الخير، فإنه سيتم وضع شعارى الوزارة والمؤسسة على كافة مخرجات التقارير وعند نشر البيانات والمعلومات المنتجة من هذه الاتفاقية.