على خطى حملة «تمرد»، التى كانت خطوة على طريق الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسى، دشن مجموعة من العمال فى عدد من المواقع العمالية حملة «عمال من أجل مصر»، تهدف لرفع أهم المطالب العمالية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإيجاد حلول جذرية لمشكلات العمال بمصر.
وطالبت الحملة من خلال استمارة وزعتها على الشركات ولاقت ترحيبا من العمال، باتباع وسيلة جديدة لإيصال صوتهم للرئيس بعد تجاهل مطالبهم من مختلف المؤسسات والحكومات، بدلا من الاحتجاجات.
وجاء فى نص الاستمارة «بعد ما تعرض له عمال مصر من ظلم وتشريد لأسرهم، إلى متى سنظل صامتين وقد شردت أسرنا وقطعت أرزاقنا وطالت نداءاتنا ولا أحد يسمعنا؟.. طال صبرنا على ظلم رجال الأعمال لنا وتجاهل الدولة، فى غياب لقانون ينصفنا». وأضافت: لذا قررنا نحن عمال مصر الموقعين أدناه باعتبارنا شريكا أساسيا فى الثورتين وإطلاق حملة توقيعات وتسليمها إلى السيد رئيس الجمهورية، بعد تجاهل مطالبنا من جميع المؤسسات على مدى سنين عجاف، عشناها وصبرنا حتى تقف الدولة على أقدامها، عسى أن يصدر الرئيس تعليمات واضحة ومباشرة لرفع الظلم عن الطبقة العاملة، كى نبنى دولة العدل التى تحقق ما نادينا به من عيش وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية».
وطالبت الحملة بتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 وتغليظ عقوبة الفصل التعسفى، ووقف بيع شركات الدولة وعودة المفصولين بها وإعادة تشغيلها، وضم العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى ورفع المعاشات، وإلغاء شركات توريد العمالة، التى تتعامل بنظام أشبه بـ«السخرة»، واحترام اتفاقات العمل الدولية الموقع عليها وتطبيقها.