«التصديري للأثاث»: نعتمد خطة لتدريب الشباب.. والقطاع يحتوي مليون عامل مصري - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 10:36 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«التصديري للأثاث»: نعتمد خطة لتدريب الشباب.. والقطاع يحتوي مليون عامل مصري

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2014 - 10:08 ص | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2014 - 10:08 ص

اعتمد اجتماع المجلس التصديري للأثاث خطة التدريب المعدة للقطاع بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب لعام 2015 والتي تتضمن 3 محاور أساسية.

وذكر المجلس، في بيان له اليوم السبت، أن المحور الأول هو استمرار التعاون مع الغرفة التجارية العربية الألمانية لتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لصقل مهارات التسويق والتصدير إلى جانب المهارات الفنية للمسؤلين بالشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضم مصدرين جدد للقطاع دعما لجهود وزارة الصناعة والتجارة لمضاعفة صادرات مصر السلعية غير البترولية.

وأشار إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إلى أن البرنامج التدريبي مع الغرفة الألمانية بدء منذ عامين، نظم خلالها أكثر من 30 دورة تدريبية استفاد منها نحو 500 فرد من الشركات المصرية، حيث يحاضر في تلك الدورات أساتذة متخصصون من ألمانيا تركز على تعريف المصدرين الجدد بآليات التعامل مع الأسواق الأوروبية، وأيضا العربية باعتبارهما من أهم الأسواق المستقبلة لمنتجات الأثاث المصرية.

وبالنسبة للمحور الثاني لخطة التدريب، قال عبده شولح، وكيل المجلس التصديري، إنه يركز على التعاون مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتجارة بهدف توفير احتياجات مصانع الأثاث من العمالة الفنية المطلوبة حيث ينفذ مجلس التدريب عددا من البرامج التدريبية أهمها برنامج التدريب من أجل التشغيل الهادف لايجاد وظائف لنحو 100 ألف شاب.

وأضاف، أن قطاع الأثاث من أهم القطاعات الصناعية توفيرا لفرص العمل حيث يمتلك نحو 120 ألف ورشة ومصنعا يعمل بها نحو مليون عامل مصري كما أن صناعة الآثاث والمنتجات الخشبية تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن المحور الثالث في خطة التدريب للعام المقبل يتمثل في التعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية والذي يوفر عددا من برامج التدريب المتقدمة حول آليات التعامل مع أسواق العالم المختلفة وكيفية اختيار المصدر للسوق المستهدف لمنتجه والذي يتوافر به فرص تجارية أفضل إلى جانب تدريب مسئولي الشركات على كافة نواحي العملية التصديرية من التشريعات الحاكمة لدخول منتجاتنا لأسواق الدول المختلفة وأفضل أسلوب لضمان حقوق المصدرين في التعامل مع تلك الأسواق وخدمات المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية للمصدرين سواء في مجال تمويل التجارة أو تأمين مخاطرها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك