طلب الرئيس المعزول محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام في قضية «اقتحام السجون»، أن تضم المحكمة إلى أرواق القضية المداخلة الهاتفية التي أجراها وزير الداخلية محمد إبراهيم مع الإعلامية لميس الحديدى في عام 2013 بعد استئذانه.
وأشار مرسي إلى أن اللواء محمد إبراهيم قال في المداخلة "لم أجد في وزارة الداخلية أي مستند لاحتجاز 34 من قيادات الإخوان من بينهم محمد مرسي بسجن وداي النطرون قبل ثورة يناير، وإن احتجازهم كان دون سند قانون".
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، والتي تنظر محاكمة مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و129 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، لاتهامهم باقتحام السجون واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة إبان ثورة 25 يناير.