قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن «اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات المحلية والأجنبية الراغبة فى متابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة».
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«الشروق» أن اللجنة يهمها فى المقام الأول مواصلة كل اعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع اجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز واعلان نتيجة الانتخاب على المستويين المحلى والدولى لإضفاء مزيد من النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستصدر قراراتها بشأن المنظمات سواء بقبول أوراقها أو رفضها فى ضوء استيفائها للشروط التى حددتها اللجنة، مؤكدا ان اللجنة ستوافق على طلب أى منظمة محلية مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ولها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المحتصة تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة العليا سبق أن تعرضت لانتقادات، نظرا لسماحها فى البداية لمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدنى الموالية لتيار سياسى معين للاستفتاء على الدستور لاستيفائها الشروط المطلوبة وقتها، لكن اللجنة بعد ان تلقت مخاطبات رسمية من وزارة التضامن تفيد بوجود مخلفات لدى تلك الجمعيات فى أنشطتها تم استبعادها على الفور.
وأوضح المصدر أن اللجنة مازالت تبحث موعد تلقى تلك الطلبات وأن ذلك سيكون فى ضوء الجدول الزمنى للانتخابات مشددا على أنه إذا ما تقدمت منظمة ما مستوفية لجميع الشروط والطلبات فى موعد لاحق على الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات سيتم استبعادها أيضا.