بالرغم من تزامن أزمة الاقتصاد الروسى المتأثر بقوة بتداعيات تراجع اسعار النفط، مع موعد انعقاد المؤتمر السنوى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الاول، وان الرئيس استغله لتقديم تصريحات متفائلة بشأن امكانات تعافى الاقتصاد الذى تتركز ثلث صادراته فى منتجات البترول والغاز، إلا أن تصريحات بوتين لم تفلح فى وقف تحذيرات المحللين الاقتصاديين من ان ازمة اقتصادية فى روسيا مرشحة للتفاقم خلال الفترة المقبلة.

«وعود فضفاضة» كان تعليق تحليل اخبارى لوكالة رويترز امس عن خطاب بوتين الذى استمر لثلاث ساعات، وقال فيه إن اقتصاد بلده سيعود إلى التعافى خلال عامين، مضيفا ان الرئيس الروسى «لطالما قال خلال وجوده فى السلطة المستمر منذ 15 عاما إنه سيقلص اعتماد روسيا على صادرات الطاقة لكنه أخفق حتى الآن».

الرئيس الروسى الذى حاول تهدئة مخاوف المحللين الاقتصاديين من ان تهاوى سعر «الروبل»، الذى فقد نصف قيمته تقريبا امام الدولار خلال العام الجارى، لن يدفع البلاد إلى فرض قيود على حركة رءوس الاموال، سعى من جهة اخرى إلى إرجاع الازمة الاقتصادية الجارية التى انعكست على سعر العملة المحلية وتوقعات النمو الاقتصادى إلى مؤامرة خارجية، معلقا بأنه يجب على روسيا «أن تدفع ثمن استقلالها» فى مواجهة الضغوط الغربية.

الا ان تحليلا اخباريا لوكالة بلومبرج اشار إلى ان تقديرات النظام الروسى بقدرته على تحمل الكلفة الاقتصادية للنزاع على شبه جزيرة القرم، والذى قاد إلى عقوبات اقتصادية غربية على البلاد، كانت خاطئة، واشارت بلومبرج إلى تزامن العقوبات الغربية مع التراجع القوى لاسعار النفط، بأكثر من 40% منذ يونيو الماضى، ساهما فى تدهور فى سعر العملة المحلية لم تفلح ادوات السياسة النقدية فى احتوائه، فـ«روسيا رفعت اسعار الفائدة بقوة وانفقت على الاقل 87 مليار دولار او 17% من احتياطات النقد الاجنبى فى محاولة لمنع انهيار العملة ولم تنفع أى من تلك الحلول».

ولكن الرئيس الروسى الذى تواجه بلاده ازمة انخفاض فى سعر العملة هى الاكبر منذ 1998، أثنى على اداء البنك المركزى فى خطاب امس الاول، وقال انه كان صائبا ألا يفكر البنك فى الانفاق بقوة من احتياطات النقد الاجنبى لطرح العملة الصعبة فى السوق وحماية الروبل، معتبرا انه يجب ألا تنخفض الاحتياطات عن مستوى 400 مليار دولار.

فيما نقلت بلومبرج عن كريل روجوف، الباحث بمعهد جايدر الذى يقدم استشارات اقتصادية للحكومة الروسية قوله «نواجة صدمة ليست تحت السيطرة ستقوض الثقة فى نموذج بوتين الاقتصادى... الاحتياطات ليست كافية».

وقالت بلومبرج إنه من المرجح ان يقوم بنك روسيا المركزى بانفاق 70 مليار دولار خلال الفترة المقبلة دفاعا عن الروبل.

ويعتبر احتياطى النقد الاجنبى من اهم العوامل التى كانت تدعم الثقة فى النموذج الاقتصادى الذى رسخه بوتين منذ دخوله لقصر الكرملن 1999، ولكن ما ساعده فى مراكمة الاحتياطات كان ارتفاع اسعار النفط فى بداية حكمه، والذى مكنه ايضا من تحقيق متوسط نمو سنوى 7% خلال 8 سنوات.

ومع تفاقم الازمة الاقتصادية الروسية الاخيرة ثارت تخوفات حول مخاطر الديون الروسية، كما يقول تقرير لمجلة الايكونومست، حيث يرصد ارتفاع العائد على ديون معظمها بالروبل بقيمة 11 مليار دولار واخرى دولارية بـ60 مليار دولار إلى 15% و8% على التوالى، وهى ما تمثل عوائد اعلى من المستحقة على اليونان، على حد قول المجلة الاقتصادية المتخصصة.

وتحذر الايكونومست من ان ازمة الديون الدولارية ستزداد سوءا، حيث إن مؤسسات التصنيف الائتمانى بما فيها ستاندرد اند بورز وفيتش كانت بالفعل متشائمة من الوضع الروسى، ومع توقعات البنك المركزى بانكماش اقتصادى فى 2015 بنسبة 4.5% «من المؤكد انه سيتم تخفيض للتصنيف الائتمانى للبلاد».