قال الرئيس المعزول محمد مرسي من داخل قفص الاتهام في قضية إقتحام السجون، إن أحد الأشخاص تقدم بطعن على ترشحي للرئاسة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في عام 2012، بزعم أني هارب من السجن، مؤكدًا أن اللجنة العليا للانتخابات قضت برفض هذا الطعن مستندة إلى أن احتجازه بسجن وادي النطرون قبل الثورة كان غير قانوني.
فيما طلب دفاع المتهمين من المحكمة أن ترجأ سماع المرافعة في القضية لحين سماع عدد من شهود النفي وللتحقق مما أبداه الدفاع في الجلسة عن حقيقة إقتحام السجون واحتجاز قيادات الإخوان.
وكان المحامي منتصر الزيات طلب من المحكمة أن تضم محتوى العديد من البرامج التلفزيونية التي تناولت عملية إقتحام السجون وهروب المساجين وكانت جميعا تتهم الشرطة، وكذلك تصريح للدكتور مصطفى الفقي سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك قال فيه إن إقتحام السجون مخطط من جمال مبارك، وكذا تصريح لزوجة الشهيد اللواء محمد البطران مأمور سجن وادي النطرون قالت فيه إن الداخلية قتلت زوجها.
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت والتي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و129 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى لاتهامهم باقتحام السجون المصرية وإختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة إبان ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشاريين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.