يستعد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، لاستقبال العام الجديد بتكثيف مساعيه من أجل إصدار قانون جديد وشامل لحماية اللغة العربية، بعد قانون عام 1958 الصادر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقانون عام 2008 الصادر فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ويهدف المجمع من خلال القانون الجديد إلى تحديث النصوص القانونية المعنية باللغة العربية والمحافظة عليها والدفاع عنها ضد أى انتهاك بحقها وخاصة فى نطاق العاملين بها والمعنيين بأمرها.
ويشكو كثير من اللغويين من عدم تفعيل النصوص القانونية القائمة بالفعل.
وجاءت الدعوة لإصدار القانون الجديد، التى أطلقها رئيس المجمع الأستاذ الدكتور حسن الشافعى، فى الاحتفال الذى أقيم أمس، بعد عام من إصدار قانون مشابه بالأردن.
وأشار الشافعى فى كلمته إلى أن اللغة العربية فى مصر منذ الفترة التى سبقت الفتح الإسلامى لها، بل وقبل ميلاد المسيح، على حد قوله.
وربط بين حال اللغة وحال العالم العربى اليوم، وشدد على ضرورة العمل من أجل الحفاظ عليها وصيانتها، وقال إن الدولة المصرية وعت أهمية الحفاظ على اللغة منذ فترة مبكرة من تاريخ القرن الماضى، مشيرا إلى إصدار الملك فؤاد مرسوما ملكيا خصيصا لعلامات الترقيم.
وذكر الشافعى أن النخبة المصرية المثقفة ظلت فترة طويلة نموذجا فى نطق العربية الفصيحة، ضاربا المثل بالإذاعة المصرية، قبل أن يتدهور الحال، غير أنه قال إن الإذاعة ما زالت أفضل الناطقين بالفصحى نسبيا.
ويضم المجمع أكثر من عشرين لجنة متخصصة، على مدى عمره الذى يتجاوز الثمانية عقود، بحسب نائب رئيس المجمع الدكتور محمود الربيعى.
ويصدر المجمع عدة قواميس معروفة على مستوى العالم، ويقوم عمل لجانه على تنقية المصطلحات، فضلا عن نشاطه الإضافى مع الإعلام والتعليم فى مجال اللغة العربية، وكذلك الأبحاث اللغوية والعلمية التى يجريها أعضاؤه، كما يصدر مجلة دورية، ويعقد مؤتمرا سنويا، ويحرص على التنسيق مع غيره من المجامع اللغوية العربية، والتى يصل عددها إلى ثلاثة عشر مجمعا.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد المجامع العربية مؤتمره السنوى المقبل بدولة الجزائر الشقيقة.