قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، التي تطالب بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لرفع الدعوى من غير ذي صفة.
واختصمت الدعوى كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع ووزير الداخلية بصفتهم.
وأكدت أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك بأن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين تلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوب الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلاً على ذمة قضايا هامة.