حددت اللجنة الوزارية السعودية، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيلها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية /واس/، اليوم الخميس، بأن توصيات اللجنة تضمنت: استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة، استحداث إدارة عامة للشئون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
كما تضمنت التوصيات استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة، وتفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
وأكدت المملكة العربية السعودية مواصلتها تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.
كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات لتقييم الوضع الراهن وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسئوليات. وتضم اللجنة فى عضويتها وزير الداخلية، رئيس الديوان الملكي، وزير الخارجية، رئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.