قضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، بحل الخلية الإخوانية في الدولة ومصادرة ممتلكاتها كافة، وغرمت بعض المدانين بمبلغ 3 آلاف درهم وإبعادهم عن الدولة بعد الحكم.
كان من المقرر أن يصدر القضاء الإماراتي الثلاثاء حكمه النهائي فيما يعرف إعلاميًا بقضية «التنظيم السري غير المشروع» التي يحاكم فيها نحو ثلاثين من الإسلاميين المصريين والإماراتيين، بتهمة تشكيل تنظيم للإخوان المسلمين بالمخالفة للقانون في البلاد.
وتلقت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أواخر الشهر الماضي، مذكرات المرافعة المكتوبة المقدمة من الدفاع عن المتهمين، بحسب موقع «24» الإماراتي.
يشار إلى أن أحكام هذه المحكمة نهائية ولا يجوز الطعن عليها، وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى 20 مصريًا و10 إماراتيين سرقة أسرار من الأجهزة الأمنية وجمع تبرعات دون إذن من السلطات.