تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، عقب قرار إسلاميي حزب العدالة والبناء سحب وزرائهم الخمسة من حكومته، بعدما فشلوا في سحب الثقة من الحكومة في المؤتمر الوطني العام.
ويتولى «زيدان» منصبه نحو أكثر من عام، ويتعرض خصوصًا للانتقاد، لعدم تمكنه من إرساء الأمن في البلاد بعد أكثر من عامين على سقوط نظام معمر القذافي.
ويشهد جنوب البلاد مواجهات قبلية منذ أيام عدة، وأعلنت حالة الطوارئ في هذه المنطقة، فيما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الليبية، لعدم تمكنها من إرساء دولة القانون وحماية حقوق المواطنين في مرحلة تسود الفوضى البلاد.
وجاء في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه أن حزب العدالة والبناء يعلن سحب وزرائه من حكومة علي زيدان، ويحمّل الطرف الداعم للحكومة في المؤتمر المسؤولية كاملة، في إشارة إلى أعضاء المؤتمر الذين رفضوا سحب الثقة من الحكومة.
واعتبر الحزب الإسلامي أن هذه الحكومة غير قادرة على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وأنها فشلت في إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية.