- «مصدر قضائي»: النيابة استبعدت تهمة الشروع في القتل لعدم وجود قصد جنائي بإزهاق الروح.. والقضية باتت جنحة وليست جناية
حجزت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، اتهام ضابط شرطة المعروف إعلاميا بـ«ضابط الركوع» بالتعدي بالضرب على مهندس اتصالات بأكتوبر، لجلسة 28 يناير الحالي؛ لإصدار الحكم.
وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة استبعدت تهمة الشروع في قتل المجني عليه؛ لعدم وجود قصد جنائي لدى المتهم بإزهاق روح المجني عليه، مشيرا إلى أن النيابة عدلت الوصف إلى تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه، وأوضحت في إحالة القضية، الإصابات الموجودة بالمجني عليه من قبل المتهم، مؤكدًا أن المتهم يحاكم حاليًا بتهمة التعدي بالضرب أي أنها «جنحة وليست جناية».
كانت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أحمد حامد - وقتها - أمرت بحبس «محمد.ا» ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل مهندس اتصالات، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما على طريق محور 26 يوليو.
وأفادت التحقيقات بأن مشاجرة نشبت بين الضابط والمجني عليه، بسبب الخلاف على أولوية المرور؛ حيث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مشيرة إلى أن المجني عليه أكد في التحقيقات أنه كان في طريقه للعمل مستقلاً دراجة نارية مرتديًا خوذة في الطريق البطيء بالمحور، وقبل 500 متر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، فوجئ بسيارة دون لوحات معدنية متوقفة في نصف الشارع، وأثناء محاولته تفاديها كادت سيارة أخرى تدهسه.
فيما أكد 4 شهود عيان أقوال المجني عليه، الذي توقف لمعاتبة صاحب السيارة وفوجئ به يسبه بألفاظ خارجة، قائلا: «أنا ضابط شرطة يا ابن الـ... وهطلع... ..»، وأخرج من أسفل المقعد بجواره في السيارة سلاحًا أبيضًا وآخر ناريًا، فحاول مهندس الاتصالات تهدئته قائلا: «أنا آسف وحقك عليّا»، وأضافوا أن المجني عليه قال للمتهم: «همشي»، فقال المتهم له: «تمشي إزاى يا ابن... مش هتمشي غير لما تركع»، وذكر المجني عليه أنه رفض فأطلق المتهم عليه عيارًا ناريًا من مسدسه أصابه في كتفه بطلق ناري.
فيما استمر حبس المتهم على ذمة القضية لحين أمر قاضي المعارضات بالمحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية 50 ألف جنيه على ذمة القضية.