وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية، السبت، على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ ما يفتح المجال لطرحه على الاستفتاء في الربيع.
ونال نص المشروع 339 صوتًا، أي أكثر بـ9 أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لاحالته على الاستفتاء.
وإثر الجلسة، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن «أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي»، مضيفًا: «يجب ألا يشكك أحدًا في أن أمتنا ستتخذ القرار الأفضل».
ويأتي التصويت في أجواء غير مستقرة أمنيًا، إذ أن البلاد شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات، أعلن المتمردون الأكراد مسئوليتهم عنها أو نسبت إلى جهاديي «داعش». وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية.
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.
وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.
و«يلديريم» - الذي يؤيد الإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه - قد يعين - بحسب الإعلام - نائبًا للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.
وإذا كان الحزب الحاكم قد اعتبر هذا التعديل الدستوري ضمانة للاستقرار، فإن المعارضة ترى في ذلك دليلاً إضافيا لاستبداد «أردوغان».