تعرض طارق عامر محافظ المركزى لهجوم كبير خلال 2017، وتحمل كل الأوزار من انفجار للأسعار وتضخم وعزوف استثمار وتراجع للعملة، لكن الرجل تحمل، ووعد بالإصلاح رافعا شعار «النتائج الفيصل»، فقد وعد الرجل بتراجع الواردات وحدث ان تراجعت بنحو 20 مليار دولار، ووعد ببناء الاحتياطى وحقق وعده من 13 مليار إبان توليه إلى 37 مليار حاليا، والتضخم من 35% إلى 25 حاليا وإلى 13% نهاية الربع الاخير من 2018.

ويحسب لعامر ومن معه عدم بلوغ الورقة الخضراء 20 جنيها وهو ما كان سوف يصيب الاقتصاد بصدمة ربما اربكت المشهد، لكن ضربات المركزى والقضاء على السوق السوداء بالكامل وترك السوق للعرض والطلب نجاح ننتظر حصاده.

• عامر يتحدث

- المركزى والبنوك العاملة فى مصر، وفرت نحو 150 مليار دولار للاقتصاد المصرى خلال عامين، وأن هذا المبلغ يشمل توفير واردات مصر من الخارج، وسداد مستحقات الديون والودائع العربية ومستحقات شركات البترول الأجنبية.
- نستطيع أن نقول إننا حررنا السعر بالكامل ولا عودة عن تلك القرارات الجريئة التى جنبت الاقتصاد مشاكل كبيرة لو لم تتم.
- نعمل على تغيير شكل الدين الخارجى من أجل قصير إلى أجل طويل مع الدخول فى مفاوضات لتمديد بعض الديون، سددنا عدة التزامات وسط ضغوط لا مثيل لها، «ونحن الآن فى وضع التعافى».
- المؤشرات الاقتصادية لمصر تتحسن بشكل جيد، ومؤشرات البنوك المصرية قوية من حيث معدلات الربحية وجودة الأصول، رغم ما تحملته فى السنوات الماضية.
- مكافحة العمليات المالية لتمويل الإرهاب يجب أن تبدأ بمحاصرة الدول التى تقوم بتلك العمليات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن العمليات المصرفية فى مصر «نظيفة».
- سنحافظ على ما تحقق من نجاح فى ملف الاحتياطى الأجنبى رغم سداد الديون فى ظل إقبال المستثمرين الأجانب وبيوت الاستثمار الكبرى.
- «لولا التحرك فى تدبير مصادر تمويل خارجية «كانت الدينا ولعت».
- فوائد الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية أقل من عوائد الاستثمار المباشر فى قطاعات اقتصادية كثيرة.. بعض الشركات حققت 20% عوائد على استثماراتها المباشرة بالدولار.
- أوقفنا طباعة البنكنوت بدون تغطية أو قواعد.. لن نكرر تجارب الحكومات السابقة.
- نسبة توظيف الودائع إلى القروض فى البنوك وهى «لا تليق بوضعنا الحالي».
- من يرفض الرقابة يخشى شيئا ما ولن نسمح بأى تجاوز يؤثر على أموال الشعب.
- لا نملك رفاهية الوقت ولا يجوز أن يستمر الشخص 15عاما فى منصبه.
- تناقض قيمة الواردات بين البنوك والجمارك كان يربك سوق الصرف.. وعالجناه بشكل نهائى بعد إيقاف التلاعبات.
- الإصلاحات التى تمت تستهدف تغيير حياة الناس إلى الأبد.
- مصر القبلة الأولى للاستثمار فى الأسواق الناشئة فى ظل معدلات الربحية الكبيرة والخفض التدريجى للمخاطر.

• أرقام

- 37 مليار دولار الاحتياطى الأجنبي
- عجز الموازنة العامة دون 10%
- 82 مليار دولار تدفقات أجنبية خلال 2017
- 10مليارات دولار ديونا تم سدادها 2017
- 12 مليار دولار متوقع أن يتم سدادها فى 2018
- 71 مليارا تمويلات قامت بها البنوك لعمليات التجارة الخارجية المنفذة بعد التعويم

• اتجاهات عالمية

أسعار المواد الأولية فى السوق الدولية، ومنها النفط والغاز والفوسفات، وتراجع الصراعات الإقليمية الجيوسياسية، ومواصلة الإصلاحات الماكرو اقتصادية، وتنويع مصادر الدخل القومى، وإصلاح مناخ الأعمال وسوق العمل معايير حاكمة فى مستقبل الاقتصاد العالمى فى 2018.

فقد توقع التقرير، الذى صدر فى واشنطن حول آفاق الاقتصاد العالمى لعام 2018، أن يستعيد النمو ارتفاعه ليراوح بين 3 و3.3 فى المئة خلال عامى 2018 و2019، رغم تباين معدلات النمو المرتقبة فى المنطقة، إذ ستكون النسب مرتفعة فى الدول المستوردة أكثر من تلك المصدرة للنفط. وستقود مصر معدلات النمو العربية بأكثر من 5 فى المائة، بينما ستراوح معدلات النمو فى شمال أفريقيا بين 3 و4 فى المائة، على أن تزيد على 2 فى المائة فى دول الخليج، مستفيدة من تحسن مؤشرات الموازنة، والعائد على الاستثمارات فى البنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب سيكون من الدول التى ستشهد تحسنا فى أداء اقتصادها بحلول عام 2020، بفضل مواصلة الإصلاحات فى الحسابات الكلية، وتراجع كلفة دعم أسعار المحروقات على الموازنة، وتنويع مصادر الدخل وتسجيل نمو نسبته 3.2 فى المائة فى النشاطات غير الزراعية، وتطوير مجال صناعة السيارات التى تساعد الاقتصاد المغربى على زيادة صادراته ذات فائض القيمة المرتفعة.