قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عمل الوزارة يندرج تحت 3 محاور رئيسية هي «الرعاية والحماية والتنمية»، مشيرة إلى مواجهة الوزارة تحديات اقتصادية أدت إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر والغلاء.

وأضافت «والي»، في كلمة خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، أن الوزارة توسعت في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»؛ ليصل إلى 2.25 مليون أسرة بإجمالي حوالي 10 ملايين مواطن في كافة محافظات الجمهورية، موضحة أن الدعم في هذا البرنامج وصل إلى 15 مليار جنيه، الجزء الأكبر منهم إلى الصعيد، وذلك بسبب الاهتمام الزائد بها نظرًا لانخفاض الاستثمارات هناك وقلة عدد أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.

وأوضحت أن قيمة الدعم الموجه في محافظات الصعيد يبلغ 86% من قيمة الدعم إلى محافظات الصعيد، بقيمة 13 مليار جنيه، مشيرة إلى رصد الوزارة كافة المنازل التي تحتاج إلى تطوير بنيتها الأساسية وإعادة تأهيل حوائط وأسقف البيوت، وتم توقيع بروتوكولات مع جمعيات أهلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتوصيل المياه الصرف لهذه البيوت وتأهيلها عن طريق تشغيل شباب القرى الموجودة بها هذه المنازل.

وأشارت إلى وجود تعاون كبير مع وزارتي البترول والكهرباء في إطار برنامج توصيل الغاز للمنازل؛ لتقديم قرض حسن للأسر غير القادرة على دفع تكاليف مقايسات إدخال الغاز، موضحة أن الوزارة خصصت 1700 وحدة سكنية خلال الفترة الماضية للظروف الطارئة وللأسر الأولى بالرعاية.

ولفتت إلى أن هناك 365000 مستفيد من ذوي الإعاقة من برامج الوزارة، بعد تقديم 5 مليارت جنيه للأسر، التي بها أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن الوزارة ساهمت في إنشاء 57 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر من خلال تمويل جمعيات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، وذلك في عدة مجالات مختلفة، فضلًا عن توفير برامج تدريبية وفرص عمل لأسر برنامج «تكافل وكرامة» بالتعاون مع جميعات المستثمرين.

ونوهت بتقديم بنك ناصر الاجتماعي 6 مليارات جنيه كتمويل للمشروعات، بالإضافة إلى توفير 100 مليون جنيه كدفعة أولى من برنامج «مستورة»، الذي أطلقه الرئيس «السيسي» للمرأة.

وفي مجال المعاشات والتأمينات، كان هناك 72.5% زيادة في حجم المعاشات، وبالإضافة إلى وجود حد أدنى للأجر التأميني، والذي تم زيادة من 160 جنيهًا إلى 400 جنيه على أن يزيد 25% كل عام لمدة 5 أعوام، مشيرة إلى إطلاق مراكز لرعاية وتأهيل أطفال الشوارع تحت مسمى «أطفال بلا مأوى».

وأوضحت أن الوزارة وضعت خطة قومية لعلاج الإدمان ومكافحة المخدرات بعد عمل مسح شامل للجمهورية، مشيرة إلى معالجة 104 آلاف مستفيد خلال عام 2017 فقط، وزيادة عدد مراكز علاج الإدمان من 10 مراكز إلى 21 مركزًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وإتاحة الحصول على قروض للمتعافين لإقامة مشروعات.

ونوهت الوزيرة بوجود أكثر من نوع من الدعم في الوزارة، مثل دعم أسرة المسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية، ودعم التصحر بالتعاون مع وزارة الزراعة، وغير ذلك من أنواع الدعم.