تستعد لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب لإدراج مقترح حكومى بتقنين عربات المأكولات بأنواعها، وفرض رسوم عليها، على جدول أعمالها قريبا، حيث علمت «الشروق» من مصدر نيابى مطلع بتلقى اللجنة نص المشروع الحكومى بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 محالا إليها من مجلس النواب، غير أنها لم تحدد موعدا لمناقشته.

ويقتصر التعديل الحكومى المقترح على إدراج مادة إضافية للقانون برقم (4 مكرر)، وتنص على أنه: «لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة». 

ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط، بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.

وبذلك تكون عربات الفول والكبدة والفشار وغيرها فى شوارع القاهرة والمحافظات، موضوع تطبيق التشريع الجديد حال إقراره، ويأتى التعديل التشريعى المقترح، وفق مذكرته الإيضاحية «انطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية، لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة، إذ انتشرت ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التى يشغلها بعض الشباب».

ومن جهته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أحمد السجينى، إن اللجنة تسعى من خلال دورها التشريعى لإخضاع جميع الأنشطة التجارية لرقابة الدولة.

وأضاف فى تصريح لـ«الشروق»، ردا على ما أثير بشأن إعداد الحكومة مشروع تعديل لقانون إشغال الطرق العامة: «نتفق داخل لجنة الإدارة المحلية أن التشريعات التى تنظم الشارع فى المحليات من محال عامة إلى قانون الملاهى العامة والباعة الجائلين والمواقف والساحات، كلها قديمة جدا لا تلبى الغرض، ونحن مع تحديث هذه المنظومة، وقد جرت بعض التحديث لقانون الرخص الصناعية، وأحيل إلينا قانون المحال العامة، وشكلنا لجنة مصغرة لمراجعة هذا القانون وقانون الإشغالات العامة».

وأضاف: «نريد أن ننظر لهذه القوانين نظرة عامة، إما أن يصدر قانون موحد أو تجرى تعديلات على القوانين الحالية، لتحقيق التناسق، وهذا التحديث لا يجب أن يبدأ بتغليظ العقوبة للمخالفين، لأن التجربة أثبتت أن تغليظها دون تبسيط الإجراءات يفتح باب الفساد، فلسفتنا هى التبسيط».

وردا على سؤال لـ«الشروق» بشأن اعتبار أصحاب عربات المأكولات للرسوم المحتمل فرضها عليهم أمرا يثقل كاهلهم، وقد يدفع بعضهم للعودة إلى البطالة، قال: «هذا طرح يراد به باطل، لأن الدولة يعاد بناؤها فى جميع القطاعات، وإذا كنا نبغى إعادة بنائها من خلال نظم واضحة، فلنفعل ذلك بطرق لا يوجد فيها أى لبس ولا يبتز موظف المحليات الفاسد هؤلاء الباعة، أو يبتزون هم المواطن».

وتابع: «يجب أن يخضع أى نشاط تجارى لرقابة الدولة وما دون ذلك باطل، والرقابة تكون رشيدة ومرنة ولا يوجد فيها لبس، بما يكفل تقديم الخدمة للمواطنين بشكل ميسر جدا دون وسطاء، بالاتجاه إلى ميكنة الحصول على الخدمات، وهناك من يقول إن فرض رسوم على أصحاب عربات المأكولات سيؤدى إلى انتشارهم وارتفاع أعدادهم، ولأصحاب هذا الطرح أقول إننا نعمل بمقننات ومحددات واضحة ووفق ضوابط».