بدأت شركة اتصالات مصر اجراءات السداد المعجل لديون مستحقة عليها للبنوك بقيمة 4 مليارات جنيه عبر زيادة رأسمالها، حسب تصريحات مصادر مصرفية لــ « مال واعمال ــ الشروق».
وتسعى الشركة إلى السداد المعجل لقرض حصلت عليه عام 2016، بسبب ارتفاع تكلفة الاقراض بنسبة 7% على الاقساط المستحقة عليها للبنوك
ووقعت الشركة فى ديسمبر 2016 عقد تمويل بقيمة 6 مليارات جنيه مع تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين ومسوقى التمويل وقطر الوطنى الأهلى، وإتش إس بى سى ــ مصر وأبو ظبى الوطنى ــ مصر بصفتهم مرتبين رئيسيين، والإسكندرية والكويت الوطنى ــ مصر وكريدى أجريكول ــ مصر والإمارات دبى الوطنى ــ مصر بصفتهم مرتبين، عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة اتصالات مصر بمبلغ 6 مليارات جنيه.
وحصلت الشركة على القرض لتمويل الجزء المحلى من تكلفة شراء رخصة الجيل الرابع والأطياف الترددية الجديدة وسداد الالتزامات التمويلية القائمة والمصروفات التشغيلية والرأسمالية للشركة، وينقسم القرض المشترك إلى شريحتين، الأولى فى صورة حد دوار متناقص بمبلغ 3.5 مليار جنيه لمدة 7 سنوات والشريحة الثانية فى صورة قرض بمبلغ 2.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.
يتوزع هيكل ملكية اتصالات مصر بين 7 كيانات، بواقع 66 %66 لمجموعة اتصالات الإماراتية، وشركة البريد للاستثمار بنسبة %20، وداس القابضة الإماراتية بـ %5، والاستثمارات التقنية – السعودية %1.5، والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة %1.5، وموارد للتمويل الإماراتية بنسبة %1، وDIFC LLC الإماراتية بنسبة %5.
وقال حازم متولى، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات سابقة ان الشركة تدرس زيادة رأسمالها لتتمكن من ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية، بعد ارتفاع تكلفة التمويل المصرفى، بسبب زيادة سعر الفائدة.
وكشفت «مال واعمال» فى عددها السابق عن مخاطبة 9 شركة متعددة الجنسيات «الإدارة الام» بالخارج لتحويل سيولة نقدية لزيادة رءوس اموالها فى مصر، وذلك بغرض توجييها لسداد القروض المستحقة عليها للبنوك، حسب تصريحات مصادر مصرفية.
وتعمل الشركات الاجنبية الـ 9 التى خاطبت البنوك بالفعل لعمل سداد معجل للقروض المستحقة عليها فى قطاعات الاغذية، السيارات، الادوية، حسب المصادر التى توقعت انتهاء الشركات من اجراءات السداد المعجل خلال شهر مارس القادم، نظرا للوقت الذى يستغرقه عملية التحويلات النقدية من الخارج إلى السوق المحلية.
وتقوم البنوك بربط العائد على القروض للشركات بسعر «الكوريدور» وهو عبارة عن سعرين للعائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالكوريدور، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.