رغم التراجع الملحوظ فى نشاط الائتمان والقروض خلال العام الماضى نتيجة ارتفاع سعر الفائدة وما ترتب عليه من زيادة تكلفة الاقراض، فإن العام الماضى شهد اكبر صفقة تمويلية لقطاع الكهرباء بقيمة 37.4 مليار جنيه، بواقع 18 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و 19.4 مليار جنيه للشركة القابضة لانتاج الكهرباء، وشارك فى تسويق وادارة الصفقة بنوك الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى.
وتراجعت «القابضة لانتاج الكهرباء» عن اتفاقية تمويل بقيمة 2 مليار جنيه مع مصرف ابوظبى الاسلامى، بعد توصلها إلى اتفاق مع بنكى الأهلى المصرى ومصر لاقتراض 19.4 مليار جنيه، حسب المصادر التى اكدت ان توقف التمويل فى ضوء تعليمات صادرة من البنك المركزى المصرى.
ويأتى القطاع العقارى، كابرز المقترضين ايضا خلال العام الماضى، حيث اعتمدت الكثير من الشركات العقارية على القروض البنكية لسد الفجوة التمويلية لمشاريعها نتيجة زيادة التكلفة بعد قرار التعويم.
وحسب مصادر مصرفية، تجاوزت القروض التى منحتها البنوك للشركات العقارية نحو 10 مليارات جنيه، موضحة ان تزايد هذه القروض يعود إلى توسع الشركات العقارية فى اقامة مشاريع جديدة، وقيامها ببيع جزء كبير من وحداتها العقارية، قبل التنفيذ، الامر الذى ادى تحملها فرق الاسعار بعد تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة عن السعر المباعة به، وهو ما احدث فجوة تمويلية فى العديد من المشروعات، يضاف إلى ذلك تراجع التدفقات النقدية لبعض الشركات الناتج عن ضعف القدرة الشرائية المتوقع ومنح مدد سداد اكبر، كل هذه العوامل دفعت الشركات إلى الاعتماد على التمويل البنكى كاحدى الآليات التمويلية للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات.
اوضحت ان الشركات العقارية لديها القدرة على تمرير تكلفة الاقراض و أى زيادة فى التكاليف إلى المستهلك النهائى، وهو ما يفسر ايضا اعتماد هذه الشركات على القروض البنكية لتعويض نقص السيولة لديها رغم ارتفاع الفائدة.
ويخضع تمويل المشروعات العقارية لعدة معايير سبق ان حددها البنك المركزى المصرى عام 2008، ابرزها ألا تزيد القروض العقارية عن 5% من اجمالى محفظة البنك، وان تكون ارض المشروع الموجه له القرض مسجلة، وعدم تمويل وحدات المشروع المنفذة عن طريق التمويل العقارى.