«المعلم المدرب والقيادة القادرة على مواكبة الفكر والمدارس المؤهلة» أساس النظام التعليمى الجديد
راجعنا معايير 35 دولة لتحديد مهارات القرن الـ21 التى نريدها فى الخريجين.. ومعايير جديدة للتقييم تبدأ من مرحلة رياض الأطفال
الإطار الوطنى للمؤهلات إحدى الخطوات لحل المشكلات التعليمية فى مصر.. وسيجمل صورة التعليم الفنى

قالت رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتورة يوهانسن عيد، إن تطبيق النظام الجديد للتعليم الذى أعلنه الوزير طارق شوقى بداية من العام الدراسى المقبل على المرحلة الابتدائية يعتمد على «معلم مدرب وقيادات قادرة على مواكبة الفكر الجديد ومدرسة مناسبة لممارسة الأنشطة».
وأضافت عيد، فى حوارها لـ«الشروق»، أن المدارس المتقدمة للاعتماد منذ إنشاء الهيئة حتى الآن قليل جدا، مكملة: «نحن فى حاجة إلى اعتماد 3000 مدرسة سنويا، لتحقيق الخطة الاستراتيجية فى التعليم 2030، ويوجد معايير جديدة للتقييم والاعتماد».
وإلى نص الحوار..

• كم عدد المدارس التى تقدمت للاعتماد فى العام الدراسى الماضى 2016 /2017؟
ــ فى العام الماضى تقدمت 1153 مدرسة، منها «430 مدرسة رياض أطفال و451 مدرسة ابتدائى و187 مدرسة إعدادى و141 مدرسة ثانوى و11 مدرسة فنى، إضافة إلى 101 مدرسة تم إرجاء اعتمادها لعدم اكتمال جميع المعايير فى المرحلة الأولى، وفى التعليم العالى تقدمت 92 كلية وبرنامج للاعتماد، وتم قبول اعتماد 50 منها، وإرجاء الباقى لحين استكمال معايير الاعتماد.

• مع زيادة عدد المدارس المتقدمة.. هل وصلنا إلى الرقم المناسب للاعتماد سنويا؟
ــ صحيح.. الرقم أكبر، ولكن مازالت نسبة المدارس المتقدمة للاعتماد قليلة جدا، وطبقا للخطة الاستراتيجية للتعليم 2030 كان يجب اعتماد 20% من المدارس سنويا خلال العامين الماضيين، ولكن الواقع يقول إنه فى السنة الواحدة يتقدم 10% فقط من المدارس، ولتحقيق الخطة الاستراتيجية فى التعليم لابد أن يتقدم للاعتماد 3000 مدرسة سنويا، وهذا رقم لم يتحقق فى أى سنة حتى الآن.

• هل هناك أى إجراء تتخذه الهيئة من أجل زيادة نسبة المدارس المتقدمة للاعتماد؟
ــ ليس فى يد الهيئة أى شىء لإجبار المدارس على التقدم للاعتماد، وطبقا لقانون الهيئة فإن وزارة التربية والتعليم هى المنوطة بتقديم الخطة السنوية للمدارس المتقدمة للاعتماد إلى الهيئة، ليأتى بعد ذلك دور الهيئة فى زيارة جميع المدارس المتقدمة للاعتماد، فيما عدا المدارس التى تعتذر طبقا لظروف خاصة بها، وبالتالى فالمسألة فى يد الوزارة أولا، ثم تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للزيارات، لذلك فأى مشكلة فى تأخر اعتماد المدارس، لا تكون من قبل الهيئة ولكن من قبل الوزارة أو من عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

• وهل الهيئة جاهزة بالفعل لاعتماد أى عدد من المدارس تتقدم للهيئة؟
ــ بالطبع، فالهيئة عند وضع خطتها الاستراتيجية، جعلتها تتماشى مع رؤية مصر فى التعليم 2030، وهى أن تزور 3000 مدرسة سنويا، وتم تأهيل المراجعين الخارجيين لزيارة هذا العدد من المدارس، والذى يعتبر الحد الأقصى للمدارس التى من المفترض أن تتقدم سنويا، ونحن فى انتظارهم.

• ما هى ملامح المعايير الجديدة للتقييم؟
ــ تعكف الهيئة حاليا بالفعل على تطوير معايير التقييم والاعتماد، وتم تطوير المعايير لجميع المراحل التعليمية لرياض الأطفال وللتعليم قبل الجامعى وللتعليم الجامعى والأزهرى والفنى، وفى أثناء التطوير تمت مراجعة معايير 35 دولة، لنرى ماذا تفعل هذه الدول فى المعايير الخاصة بها، وحددنا ماذا نريد من التعليم فى مصر، وما هى مهارات القرن الـ21 التى نريدها فى الخريجين، وبدأنا فى وضع المعايير التى تواكب التطورات والمستجدات الموجودة لدينا.
فى المعايير الجديدة بدأنا نهتم بمبدأ التعلم للجميع، بحيث نراعى أن تكون المدرسة مرحبة بجميع الأطفال على اختلافهم، أى يتم قبول الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى أى مدرسة، ونلغى فكرة ومصطلح الدمج، لأن هذه الكلمة تجعل الأطفال يشعرون بأنهم أقل من أقرانهم، وتعتبر هذه مهمة سهلة لأن الطفل الصغير لا يميز الإعاقة.

• وما هى مرتكزات هذه المعايير الجديدة؟
ــ المعايير الجديدة تهتم بأن تقوم بتنمية قدرات ومهارات الأطفال، على عكس التعليم من خلال منهج ثابت، ويتم التركيز على مبدأ «التعلم والطفل والتعليم من خلال الأنشطة وليسح المنهج فقط»، ويطبق ذلك على الأطفال الصغار فالأكبر سنا، كما يتم التركيز أيضا على مشاركة الأسرة مع المدرسة فى كل مراحل التعلم.
وفى المعايير الجديدة تُخدم كل مرحلة على التى تليها، ففى المرحلة الابتدائية نركز على المبادئ الأساسية فى العلوم والرياضيات والقرائية، ونضع المعايير التى تساعد ذلك، وفى المرحلة الاعدادية نركز على مفاهيم ريادة الأعمال، ويكون الطالب المتخرج من هذه المرحلة لديه القدرة على اتخاذ قرار الاستكمال فى التعليم الفنى أم التعليم العام، وبالتالى نجمل أيضا من صورة التعليم الفنى، «مش نقول اللى يسقط فى الإعدادية يدخل التعليم الفنى».
وخلال المرحلة الثانوية ننمى ملكات اتخاذ القرار وتحمل المسئولية، هل يكمل التعليم الجامعى أم ينضم لسوق العمل، لتصبح جميع المعايير تصب فى تنمية شخصية مواطن صالح للمجتمع وليس بالاهتمام بالمؤهل والشهادة فقط.

• هل هناك توافق بين الهيئة والوزارة فى ظل تشابه الخطة المذكورة مع نظام التعليم الجديد؟
ــ بالطبع، هناك توافق بينا ونعمل على المعايير بالمشاركة مع جميع الأطراف المعنية أهمها وزارة التربية والتعليم.

• هل واقع المدارس يسمح بتطبيق هذه الخطة العام القادم مباشرة؟
ــ هذه الأمور بسيطة وتعتبر بديهيات، وتحتاج لعدة أمور أهمها «تأهيل المعلم»، وألا يصبح دوره مجرد ملقن للمادة التعليمية، لذلك فإن الشىء الأساسى لتنفيذ الخطة هو تأهيل المعلم، لأنه بدون المعلم «مش هنعمل فيها حاجة»، ولابد أيضا من وجود تأهيل قيادات قادرة على مواكبة هذا الفكر، والعنصر الثالث هو وجود مدارس مناسبة لممارسة الأنشطة والتى تعتبر أساس الخطة الجديدة.

• هل توقيت تطبيق الخطة الجديدة مناسب؟
ــ الوزارة هى أكثر جهة على دراية بالإمكانيات الخاصة بها، وبالتالى هى التى لديها القدرة على تحديد الوقت المناسب للتطبيق، ولكن لابد أن نركز على أن التعليم قضية قومية وليس قضية وزارة فقط، أى المجتمع لابد أن يشارك، الوزارة لن تستطيع وحدها القيام بكل شىء، ولابد من تكاتف الجميع لو أردنا فعلا تطوير التعليم.
وأشدد على أنه لابد أن نبدأ برياض الأطفال، بغض النظر على أى تغييرات أخرى خاصة بالثانوية العامة أو طرق التقويم، وبالتالى من السهولة البدء فى التنفيذ من العام المقبل، لأن الأعداد فى رياض الأطفال ليست كبيرة والطفل يتقبل كل شىء، ويمكن تنفيذ الأنشطة بطريقة بسيطة من خلال رمل وزرع وأشياء بسيطة غير مكلفة، وبالتالى «لو بدأنا من تحت نقدر نغير بسهولة كبيرة».

• أعلنت الهيئة من قبل عن تنفيذ الإطار الوطنى للمؤهلات، فما الهدف من تطبيقه؟
ــ أولا نبدأ بتعريف الإطار القومى للمؤهلات وهو «توصيف لجميع المؤهلات التى تطرح فى أى دولة، والتى تحدد الحد الأدنى من المعارف والمهارات التى يتحلى بها حامل المؤهل، ويسمح بالاعتراف ببعض المؤهلات والتعلم خارج المنظومة الرسمية، مثل الحصول على دورات تدريبية، والسفر واكتساب خبرة لم يكتسبها رسميا فى التعليم».
وثانيا: «أقدر من خلال هذا الإطار معادلة الخبرات والدورات، أى ما يسمى التعلم مدى الحياة، وذلك يحدث فى العالم كله، يمكن للفرد أن يتخرج ويسافر ويعمل ويكتسب خبرات تم يعود للتعليم مرة أخرى».
والإطار القومى للمؤهلات سيجمل من صورة التعليم الفنى أيضا باعتباره غير جاذب للمتعلمين لأنهم يعتبرونه نهاية المطاف، ولكنه يمكن للفرد إضافة خبراته وما يكتسبه فى الحياه لمؤهلاته بكل سهولة.

• هل سيتم مناظرة الإطار الوطنى للمؤهلات بأى أطر أخرى فى دول العالم المختلفة؟
ــ بالطبع، عند الانتهاء من تطبيق الإطار الوطنى للمؤهلات سيتم معالجته بالأطر العالمية أهمها: «الإطار الأوروبى للمؤهلات، والإطار العربى للمؤهلات، وحاليا يوجد إطار افريقى للمؤهلات، وعند إجراء هذه المناظرة يصبح انتقال العمالة أسهل للدول الأجنبية، ويتم الاعتراف بالشهادات الخاصة بنا عالميا والتغلب على مشكلة معادلة الشهادات عند رغبة المتعلم فى استكمال تعليمه فى الدول الأوروبية، وبالتالى يعتبر الإطار الوطنى للمؤهلات أخد الخطوات لحل المشكلات التعليمية فى مصر».

• وهل تم الانتهاء بالفعل من وضع الإطار الوطنى للمؤهلات؟
ــ بدأت فكرة الإطار ووضع بعض بنوده فى 2010، وتوقف نتيجة الظروف التى مرت بها الدولة، وانتهى منذ عام، وتم وضعه على الموقع الرسمى للهيئة لمعرفة ردود الفعل عليه، ويتم تعديله الآن بعد استقبال معظم أراء الناس عليه، ثم سيتم طرحه للمناقشة العامة، وأخيرا سيتم عرضه على مجلس النواب.
وسيتم الاعلان عن جميع تفاصيل الإطار الوطنى للمؤهلات بعد الانتهاء منها والمعايير الجديدة للتقييم فى شكلها النهائى من خلال مؤتمر الهيئة الدولى الخامس فى شهر إبريل المقبل.