- القطاع الرسمى يرفض تطبيق الحد الأدنى التزاما بسياسة العرض والطلب
- «رجال الأعمال»: المخاطر كثيرة فى حال استمرار تدنى سعر الغرفة الفندقية

عادت قضية عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق تتصدر المشهد السياحى لتصبح ضمن أبرز التحديات التى تواجه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة حيث يرى القطاع الحكومى أنه لا ضرورة لتطبيق الحد الأدنى للأسعار التزاما بسياسة العرض والطلب التى تنتهجها الدولة منذ سنوات وأن أى إخلال بها يتعارض مع الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، بينما يرى القطاع الخاص السياحى أن تطبيق الحد الأدنى ضرورة حفاظا على صناعة السياحة من التدهور ودعما للدخل القومى من النقد الأجنبى.

كانت منى الجرف القائمة بأعمال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد أكدت فى تصريحات صحفية مؤخرا أن وضع حد أدنى لأسعار الفنادق يتنافى مع التنافسية فى الاقتصاد وأنه على القطاع السياحى أن يعمل على التوفيق بين منع ظاهرة حرق الأسعار وقانون حماية المنافسة.

كما أكدت عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، أنه بعد دراسة جميع الأسواق العالمية تبين عدم وجود أى دولة تطبق الحد الأدنى لأسعار الفنادق وسبق أن تم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء الذى أصدر تعليماته بأن يتم التعامل مع هذه الأسعار وفقا لقوى العرض والطلب.

بينما يرى المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وعضو لجنة التسعير التى سبق أن شكلتها وزارة السياحة، أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة فى الاجتماع الوحيد الذى عقده بعد تشكيله.

أضاف أن عدم التطبيق سيؤدى إلى أضرار جسيمة متعددة على الدولة والمستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أهمها انخفاض الدخل القومى من النقد الأجنبى وتدنى العائد الاستثمارى للدولة عن تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الإيرادات الضريبية وانهيار الخدمة الفندقية التى تؤثر على سمعه مصر سياحيا".

كما سيؤدى عدم تطبيق الحد الأدنى للأسعار والكلام لـ"بلبع" إلى الاستغناء عن كثير من العمالة لتخفيض المصروفات وبالتالى زيادة البطاله، بالإضافة إلى زيادة المشاكل والقضايا مع الجهات السيادية وباقى جهات التعامل مع المشروعات لعدم القدرة على السداد فى ظل التدنى للأسعار والدخل، أيضا سيتم إهلاك الأصول الثابتة للمشروعات السياحية والمدن السياحية لعدم القدرة على التجديدات والصيانات اللازمة.

وأضاف بلبع أن الأضرار تشمل انخفاض الدخل للعاملين نتيجه تدنى نسبه الـ12% رسم الخدمة، وكذلك عزوف كثير من الصناعات الحرفية التى تعتمد على بيع منتجاتها إلى السائحين (ونظرا إلى جذب السائح ذو الإنفاق المتدنى الذى يأتى إلى مصر نتيجة تدنى هذه الأسعار المنخفضة وعزوف السائح ذات الإنفاق المتوسط والمرتفع)، فلا يوجد من يشترى تلك المنتجات وبالتالى انهيار تلك الحرف اليدوية التى تشتهر بها مصر وزيادة البطالة من تلك العاملين والبائعين بالمحلات السياحية، بالإضافة إلى الانهيار التام لفنادق الـ3 نجوم، حيث أن الاسعار للفنادق الـ5 نجوم تصل إلى 20 دولار وبالتالى الأربع نجوم إلى 14 دولار يوميا، وتصل إلى 7-8 دولار الثلاثة نجوم ومع احتساب التكلفة للتشغيل وخصم نسبه 13% ضريبة مبيعات و12% نسبه الخدمة و1% التأمينات وخلافه عن تكاليف التشغيل هذا يحقق خسائر مهولة تؤدى إلى انهيار هذا المستوى من الفنادق.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية سيؤدى إلى صعوبة سداد المديونيات البنكية وخاصة للمشروعات المقترضة بالعملة الصعبة من تعويم الجنيه المصرى وانخفاض الدخل من العملات الأجنبيه لانخفاض حركه السياحة وأيضا القروض بالجنيه المصرى والتى أصبحت مكبلة بفوائد بنكية مرتفعة جدا لا تحقق الإيرادات والأرباح الناتجة عن التشغيل لتدنى الأسعار والدخل الكلى للمشروعات.

كما سيؤدى أيضا إلى حدوث تأثير سلبى كبير لجميع الصناعات والزراعات والقطاعات التى تعتمد على دخلها من القطاع السياحى وعددها يزيد عن 72 نوع مثل (المأكولات – النسيج – الصناعات الخشبية - المعدنية – وخلافه).