وافقت الجمعية العمومية للأطباء، بالإجماع على إحالة الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة، إلى لجنة آداب المهنة داخل النقابة وإقالتها.
كما وافقت الجمعية العمومية، على حملة الاستقالات الجماعية من وزارة الصحة كخطوة تصعيدية، وكذلك مشاركة الصيادلة الإضراب الجزئي يوم 26 فبراير وإضراب 8 مارس.
ووافقت كذلك على تفويض لجنة للإضراب بالتفاوض مع الحكومة، ومنع المجلس الحالي من التفاوض باسم الأطباء.
ورفضت الجمعية العمومية للأطباء، من خلال تصويت الحضور إعادة صياغة قانون الكادر، مطالبة بتقديمة كما هو، وأقرت تشكيل لجنة قانونية لمتابعة قضايا الأطباء المحبوسين.
وكان نصاب الجمعية العمومية لنقابة الأطباء قد اكتمل بحضور 460 طبيبًا، وتغيّبت الدكتورة منى مينا المُستقيلة مؤخرًا من منصب أمين عام النقابة، عن الاجتماع المُنعقد لمناقشة تطورات الكادر الطبي.
يُذكر أن الاجتماع يشهد توترًا ملحوظًا قبل بدئه وحتى الآن، حيث توزيع استمارات الاستقالات الجماعية من الفريق الطبي على مستوى الجمهورية والمشادات بين الأطباء والمنصة على طلب الكلمة، وهتافات الأطباء المنددة بتباطؤ الحكومة والمطالبة بالكادر.
