فتحت زيارة وزيرى الدفاع والخارجية المصريين إلى روسيا المجال مجددا للحديث عن السبل المتاحة لروسيا لمساندة الاقتصاد المصرى فى ظل الضغوط، التى يواجهها فى الوقت الحالى، وإن كانت ملفات التعاون المطروحة تعد نفسها التى طرحتها حكومة هشام قنديل، فإن أمام حكومة حازم الببلاوى تحديات لتفعيلها على أرض الواقع، خاصة أن الشريك الروسى يواجه أيضا ضغوطا اقتصادية قد تقلص من قدرته على التعاون.
«2014 قد يكون العام الذى يشهد انطلاقا للعلاقات المصرية الروسية» وفقا لما قاله كيريل ديمتريف، رئيس الصندوق الروسى للاستثمار المباشر، فى حديث مع قناة «سى سى تى فى أفريقيا»، التى يقع مقرها الرئيسى فى كينيا. وتعد توقعات ديمتريف أمرا جديرا بالاهتمام نظرا لأهمية الكيان الذى يمثله، والذى تقدر قيمة اصوله بـ10 مليارات دولار، ويساهم فيه عدد كبير من دول العالم بالمشاركة مع استثمارات عامة روسية.
ديمتريف أشار فى حديثه إلى عدد من الفرص التى يتطلع الاستثمار الروسى إلى الدخول فيها كالاستثمار فى البنية الأساسية الزراعية مما يجعل مصر نقطة انطلاق لصادرات روسيا من الحبوب، والاستثمار فى مجال الطاقة النووية، كما يعزز هذه الاستثمارات رغبة الإمارات فى الدخول كشريك بها، وفقا لما قاله ديمتريف، حيث تعد الإمارات أحد الشركاء الرئيسيين فى الصندوق الروسى.
ولا تعد تلك هى المرة الأولى التى تشير فيها شخصيات روسية بارزة إلى الفرص الجاذبة بالسوق المصرية، فوزير الخارجية الروسى تحدث فى مطلع العام السابق عن مساندة بلاده إلى مشروعات ضخمة فى مصر فى ظل أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تمثل روسيا المصدر الأول للحبوب وللسياحة فى مصر.
ولم يكن حديث الجانب الروسى عن التطلع إلى تنمية التبادل التجارى أمرا جديدا أيضا، فمثلما صرح الروس خلال زيارة وزيرى الدفاع والخارجية المصريين عن رغبتهم فى رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، كانت روسيا تتحدث خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى عن تطلعها إلى زيادة هذه التجارة إلى 10 مليارات دولار فى 2020.
وتعد روسيا المستفيد الأكبر من التعاون التجارى مع مصر فى الوقت الحالى، حيث اقتصرت صادرات مصر لها فى 2011/2012 على 107.4 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 2.6 مليار دولار خلال نفس العام، وفقا لبيانات البنك المركزى.
وعلى صعيد الاستثمارات تحدث أسامة صالح خلال توليه حقيبة الاستثمار فى حكومتى هشام قنديل وحازم الببلاوى عن نفس الفرص المتاحة أمام الاستثمار الروسى فى قطاع الأعمال العام فى شركتى الحديد والصلب بحلوان والنصر للسيارات.
الفرص المناسبة وحدها لا تكفى، كما أشار ديمتريف فى حواره مؤكدا أهمية الاستقرار السياسى والأمنى إلى جانب ضرورة أن تقدم مصر نموذجا ناجحا للاستثمار يتم اتباعه فى باقى المشروعات.
ولم يعلن الجانب الروسى حتى الآن عن تقديم مساعدات مالية لمصر، فى وقت يكافح فيه البنك المركزى للحفاظ على مستويات من احتياطات النقد الأجنبى تغطى ما يتجاوز ثلاثة أشهر من الواردات، بينما لم تنتهِ محاولات حكومة النظام السابق إلى نتيجة ملموسة فى هذا المجال، فخلال زيارة محمد مرسى لروسيا خلال العام الماضى وجه الرئيس السابق طلبا للحكومة الروسية بإقراض مصر 2 مليار دولار، وبحسب تقرير لشبكة الإذاعة والتليفزيون الروسية فقد قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لوزير الصناعة السابق حاتم صالح إن المبلغ الذى تطلبه مصر «ليس بالمبلغ القليل».
ويواجه الاقتصاد الروسى ضغوطا على المستوى المحلى منذ وقوع الازمة المالية العالمية، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 8% فى عام 2009، ثم عاد للنمو فى السنوات التالية ولكن بمستويات متواضعة، حيث نما بنحو 3.4% فى 2012، وهى مستويات غير مرتفعة قياسا بما تحتاجه اقتصاديات ناشئة مثل الاقتصاد الروسى.
وبينما تنظم روسيا أوليمبياد 2014، وهو حدث مهم كلف البلاد 50 مليار دولار، تحدث تقرير لمجلة الإيكونوميست عن أن الإنجاز الروسى فى تنظيم هذه الفعالية الرياضية لا يعكس بالضرورة أوضاعا اقتصادية إيجابية بالبلاد.
فالرئيس فلاديمير بوتين الذى بدأ فى لعب دورا رئيسيا فى الحياة الروسية منذ 1999، خلق شعبية قوية بالاستناد على معدلات النمو المرتفعة آنذاك والتى مكنته من تحسين مستويات المعاشات وأشكال الرفاهية الاجتماعية، ولكن هذا النمو كان مدفوعا بدرجة كبيرة بارتفاع اسعار الطاقة العالمية، التى تمثل 75% من إجمالى صادرات البلاد الآن فإن أسعار الطاقة توقفت عن الارتفاع، وأفضل التقديرات لنمو الاقتصاد انخفضت إلى 1.5% فى 2013 و2% فى 2014، كما أضافت الإيكونوميست.