أرجع البنك الدولي ارتفاع عجز الموازنة في تونس ليفوق 7% من إجمالي الناتج المحلى خلال العام المالي 2013- 2014، لعدم اتباع الحكومة التونسية الخطوات المبدئية لترشيد الدعم على مواد الطاقة ووضع ضوابط للميزانية.
وأوضح التقرير الاقتصادي ربع السنوي لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يصدره البنك الدولي أن ارتفاع عجز الموازنة يعود إلى زيادة النفقات الجارية بنسبة 8ر17% من إجمالي الناتج المحلي في 2010 ليصل إلى 6. 24% في 2013، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7%، وانخفاض إجمالي الإيرادات الحكومية، ما تسبب في ارتفاع عجز الميزانية ليصل إلى 2. 6 % من إجمالي الناتج القومي في عام 2013.
ولفت التقرير إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة فاتورة الأجور وارتفاع مصروفات الدعم، والانفاق على التحولات النقدية والدعم الذي تصاعد بشدة، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى أنه وصل إلى مستوى قياسي مرتفع مسجلا ارتفاع قدره 6. 7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013، مقارنة مع عام 2010 الذى جاءت نسبته 6. 3 %.
وأشار البنك الدولي -في تقريره- إلى أن البيانات الرسمية كشفت أن الإنفاق الكلي على الدعم ارتفع بين عامي 2010 و2013 إلى أكثر من 3 أضعاف، وأن أكثر من ثلثي الدعم يخصص للطاقة والثلث الباقي للسلع الغذائية الأساسية.