أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، أن العودة للقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس "مرفوضة" لأنها لا تخدم القضية الفلسطينية، قائلا: "إنه لن ينتج عن اللقاءات الثنائية خدمة المصلحة الفلسطينية والعربية، وتعزيز الأوضاع في الرأي العام العالمي بين دول العالم وإنما تعويمها مرة أخرى للالتفاف على كل قرارات الإجماع الوطني".

وأضاف "حواتمة"، في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، "عندما يتم التوصل لاتفاق بين كل الفصائل والمكونات الفلسطينية من أجل الحل الوطني الشامل يجري عليه التحايل والالتفاف من قبل الثنائية"، مستشهدًا في هذا الصدد باتفاق الشاطئ الذي جرى توقيعه بغزة في 23 أبريل 2014 والذي جرى الالتفاف عليه، حيث وقع الجانبان في يونيو اتفاقا مما أدى إلى تعطل كل شيء.

وتابع "نحن شعب تحت الاحتلال؛ لذا فإننا نحتاج لكل الطاقات والمكونات وليست ديكتاتورية انفرادية أو استبداد سلطوي لهذا الفصيل وذاك أو ثنائي سلطوي بدلا عن الشعب"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القضية الفلسطينية تواجه استعصاءات داخلية وانسدادات مع حكومات اليمين الإسرائيلي المتطرفة وانشغالات بعض دول المنطقة بأمورها الداخلية، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الطاقات العربية عن القضية المركزية لحلها".

وشدد "حواتمة"، على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد ووفد موحد يذهب إلى القاهرة إلى مفاوضات مباشرة، قائلا: "لا عودة ثنائية أو تكحلها بشكل ثلاثي بل يجب أن يكون العمل موحدا وأيضا القرار الفلسطيني"، لافتا في هذا الإطار إلى أنه يجري الآن التحايل على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض لعودة الثنائية لإفراغه من محتواه.

وحول الحكومة الفلسطينية الحالية، أجاب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "حكومة رامي الحمدالله تشكلت في إطار محاصصة ثنائية بين فتح وحماس، وأنني مازلت مصرا على أنها لن تعمر طويلا؛ لأنها لم تفعل شيئا جديا منذ تلك اللحظة علاوة على أنها ليست حكومة شخصيات مستقلة نظيفة اليد وذات نزعة توحيدية حتى تشرف على حل القضايا العالقة بفعل الانقسام الذي زرع على يد الثنائية الفتحاوية الحمساوية".

ولفت إلى أن الانقسام المدمر والعبثي والذي دخل عامه الثامن لايزال قائما؛ لأن كل أدوات وعناصر السلطة والتنفيذ في رام الله بيد سلطة فتح وفي قطاع غزة بيد حماس، وهو ما شكل مكاسب كبرى لإسرائيل ووضع بيدها سلاح جديد في خطابها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يعتبر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية هي الخاسر الأكبر منه.

ودعا إلى ضرورة إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية.. إما من كل الفصائل أو شخصيات مستقلة نظيفة اليد تشرف على حل القضايا العالقة منذ ثمان سنوات..ودعوة الشعب الفلسطيني لانتخابات رئاسية وتشريعية بالتمثيل النسبي الكامل.. وأن تعود السلطات اليومية وسلطات اتخاذ القرار الموحد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن تجري الانتخابات.

وحول المفاوضات، قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إننا نرفض الانفراد الأمريكي للمفاوضات، إننا مع مفاوضات من نوع جديد تقوم على قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الصادر في 29 نوفمبر 2012"، مضيفا "كفانا مفاوضات عقيمة استمرت على مدى 21 عاما تحت الرعاية الأمريكية يجب العودة إلى الأمم المتحدة من جديد للتوصل إلى حلول سياسية".