أثار قرار مجلس الوزراء بـ«حظر وجود الدراجات النارية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء»، جدلا وامتعاضًا في الشارع السيناوي؛ لاعتماد قطاع كبير من المواطنين على تنقلاتهم بالدراجة النارية والتروسيكلات.
ولجأ مواطنون يمتلكون دراجات بخارية مرخصة وتروسيكلات وأصحاب متاجر بيع الدراجات وقطع غيارها، للنواب البرلمانيين عن المحافظة؛ للتدخل إزاء هذا القرار.
من جانبه، تقدم حسام رفاعي النائب البرلماني عن دائرة العريش، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص القرار الذي يمنع سير الدراجات النارية وما في حكمها، وتداول قطع غيارها الصادر من مجلس الوزراء مؤخرا.
وذكر «رفاعي» أنه طالب بمراجعة هذا القرار لإضراره بقطاع كبير من الأهالي الذين يمتلكون دراجات نارية وتروسيكلات مرخصة وأصحاب محال قطع الغيار، وأنه في حال تعذر إلغاءه؛ فإنه يطالب بتطبيقه خارج المدن المشار إليها في القرار.
وقام بالتوقيع على الطلب المقدم باليد، النائبين جازي فراج من وسط سيناء، والنائب إبراهيم أبو شعيرة عن الشيخ زويد ورفح.