أعلن فلاديمير اراس المدعى المكلف بالشق الدولى من فضيحة الفساد المرتبطة بالمجموعة النفطية البرازيلية العملاقة بتروبراس أن التحقيق فى هذه القضية سيتجاوز حدود البرازيل.
وكان التحقيق الذى اطلق فى 2014 ويحمل اسم «الغسل السريع» كشف نظاما واسعا للفساد أقامته مجموعات برازيلية للبناء والأشغال العامة بينها اوديبريشت لإبرام صفقات مربحة للعقود الثانوية لمجموعة بتروبراس، وتوزيع رشاوى على السياسيين.
وقال المدعى العام فى مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن البعد الدولى لهذه القضية «سينمو بشكل هائل». وأضاف «إذا كنا نستطيع الاعتماد على استقلال النيابات العامة فى المنطقة، كما هى الحال فى البرازيل، فإن التحقيقات (فى مختلف البلدان) يجب أن تحرز تقدما وتكشف مخططات فساد موازية لتلك التى قامت بها مجموعات البناء البرازيلية».
وفى ما يتعلق بالمسئوليات التى قد تتكشف فى نحو عشر دول فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا طالتها الفضيحة، أوضح فلاديمير أراس أنه «سيكون هناك على الأرجح مسئولون كبار متورطون، لأن الأمر يتعلق بمشاريع كبرى وتلك العقود تتعلق بمفاوضات تمت على اعلى مستوى».
ومن ورشات الأشغال المتوقفة إلى الاستياء الشعبى والاعتقالات، لا تكف فضيحة بتروبراس عن الاتساع.
وعرضت بيرو مكافأة لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى توقيف الرئيس السابق أليخاندرو توليدو، الموجود فى الخارج والمتهم بتلقى مبلغ 20 مليون دولار سرا من أوديبريشت للدفع باتجاه فوزها بمناقصة لبناء طريق رئيسى يربط بيرو بالبرازيل.
وتعليقا على هذا التحقيق قال المدعى إن «نحو عشر شركات أجنبية على الأقل» وقعت عقودا مع شركة بتروبراس باتت مستهدفة من العدالة فى بلدانها، مشيرا إلى أن التحقيق سيستمر «عاما أو اثنين».
وتعهد المدعون العامون من 11 دولة فى البرازيل، تشكيل فرق عمل مشتركة لتنسيق تحقيقاتها حول الجانب المتعلق بأوديبريشت فى هذه القضية.