قضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، بعدم قبول الطعن المقام من المحامي عنتر الرفاعي، والذي طالب فيه بوقف الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلغائها، وعلى سبيل الاحتياط إلزام رئيس مجلس النواب بتزكيته بعدد عشرون عضوا من مجلس النواب لتمكينه من الترشح لرئاسة مصر، لانتفاء القرار الإداري.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن المدعي قد تقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب ترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى يكون هناك قرار إداري صادر من الهيئة يتسنى للمحكمة مراقبته.
وعدد «الرفاعي»، في طعنه الذي حمل رقم 29799 لسنة 64 قضائية، من أسباب بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالدعوة لتلك الانتخابات، على حد وصفه، والتي من بينها عدم إدراج اسمه بقائمة المرشحين في الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وعدم حياد الهيئة وتحيزها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.