مصدر حكومى: وزارة الاستثمار تؤمن بأن مصر ستجذب أكثر من 10 مليارات دولار
توقع بنكا الاستثمار فاروس وبرايم أن تصل قيمة الاستثمارات المباشرة إلى مصر نحو 9.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، موضحين أن سعر الفائدة المرتفع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين كانت ضمن أبرز أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وكان صافى الاستثمار المباشر قد ارتفع خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017 بنسبة 14% ليسجل 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار فى 2015/2016، لكن بيانات أصدرها البنك المركزى أخيرا أوضحت تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 14% إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابقِ.
وقالت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن مصر ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى، موضحة أن فاروس أبقت على توقعاتها لهذا الرقم دون تغيير على عكس صندوق النقد الدولى الذى خفض توقعاته مرتين.
وتوقع صندوق النقد أن تصل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام المالى الحالى إلى 10.4 مليار دولار ثم خفضها إلى 9.4 مليار دولار قبل أن يخفض توقعاته مجددا إلى 8.4 مليار دولار.
واتفقت معها ايمان نجم، محللة الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، وتوقعت أيضا أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم وانتعاش السياحة والاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ستساهم فى تحسين تدفق الاستثمارات المباشرة.
من جهته، أكد مصدر حكومى للشروق أن وزارة الاستثمار تؤمن بأن الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالى الحالى ستتجاوز 10 مليارات دولار.
وكانت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قالت فى تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 12 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.
وكان نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال قال فى تصريحات سابقة للشروق، إن خفض أسعار الفائدة يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية على المدى القريب.
وتابع خالد فى تصريحات: «المستثمر الأجنبى يراقب السوق ومؤشرات الاستثمار المحلى فيه خاصة فى قطاعات الخدمات والمواد الغذائية والبنية التحتية والعمالة المدربة.. لكن أكثر ما يهمه هو القدرة الشرائية للمستهلك المحلى ومعدل أسعار الفائدة والتضخم وتكلفة التمويل الخارجى».
وعانت مصر من ارتفاع كل السلع والخدمات خلال الشهور الماضية، عقب قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ثم اتجاه البنك المركزى لرفع الفائدة بمعدل 700 نقطة منذ ذلك الحين على 3 مرات لامتصاص السيولة من السوق وكبح زيادة معدلات التضخم.
وأشار خالد إلى أن معظم الزيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية كانت تضخ فى قطاع البترول، وستتجه هذه الاستثمارات إلى التراجع خلال الفترة القادمة «وهو ما يعنى ضرورة تشجيع ضخ الاستثمارات فى قطاعات أخرى لتحقيق النمو المستهدف».
وبحسب تقرير سابق للبنك المركزى، استحوذ قطاع البترول على 84.2% من صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وأضاف خالد:«الاستثمار المباشر فى الزراعة والصناعة والخدمات يساهم فى توفير فرص العمل وزيادة موارد العملة الصعبة.. ولا يحدث هذا فى استثمارات قطاع البترول».