رفض نقباء نقابات العلميين والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية وممثل نقابة الأسنان، كافة أشكال التمييز المهني الذي تضمنه مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للإضراب التي شكلتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء ورفعته لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، معللين ذلك بافتقاده للعدالة الاجتماعية ولتدخل واضعيه في شئون تلك النقابات والتحدث باسمها.
ودعا النقباء، خلال اجتماع عاجل عقد بقاعة دار العلميين بمدينة نصر، اليوم الجمعة، وتناول بالبحث والدراسة تقييم مقترح مشروع القانون، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لعقد لقاء معهم والاستماع إلى آرائهم، معربين عن رفضهم لأسلوب الإضراب؛ تقديرا للظروف التي تمر بها مصر.
وقال النقباء، إنهم ضد «كافة أشكال التمييز المهني التي ظهرت في مقترح مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للإضراب رفضا كاملا شكلا وموضوعا، لما شابه من الاستعلاء والعنصرية وفرض الوصاية، الأمر الذى أشاع الاستياء بين أعضاء المهن العاملة بالقطاع الطبي بتمييز مشروع القانون فئات مهنية دون أخرى تمييزا صارخا».
وأوضح أعضاء الخميس نقابات، أنهم يرفضون استخدام أسلوب الإضراب لنيل مكاسب فئوية؛ تقديرًا للظروف التي تمر بها مصر والتي لا تخفي على أحد، «مع العلم بأن المهن الخمس المجتمعة إذا ما قررت الإضراب فسوف تشل المنظومة الطبية شللا تامًا، ولكنها تعلي مصلحة الوطن فوق مصالحها الشخصية».