حصلت "الشروق" على نص التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق السابق في القضية المستشار سامح أبوزيد مع ضابط الأمن الوطني المختص محمود علي محمود (كان آنذاك يحمل رتبة مقدم) في 10 أكتوبر 2011 بشأن منظمتي الشبكة العربية (جمال عيد) والمبادرة المصرية (حسام بهجت) تحديداً من بين جلسات تحقيق ممتدة معه شملت تحرياته عن عشرات المنظمات.

والضابط نفسه هو الشاهد الرئيسي الذي استند قاضي التحقيق الحالي المستشار هشام عبدالمجيد لأقواله في طلب منع الناشطين من التصرف في أموالهما.

بدأ الحديث عن المنظمتين بسؤال قاضي التحقيق: ما معلوماتك بشأن منظمة المجتمع المفتوح ونشاطها داخل مصر؟ وتبعه أسئلة أخرى عن مصادر تمويلها وأنشطتها وأهدافها.
أجاب الضابط نصاً على الأسئلة:

- المنظمة المذكورة المعروفة اختصاراً باسم O.S.I هي منظمة أمريكية يتولى الإشراف عليها اليهودي الأمريكي جورج سورس، الذي يموّل العديد من الحركات الاحتجاجية بمختلف دول العالم، وآخرها تمويل الانقلاب الذي وقع بدولة جورجيا.

- التحريات أكدت أن هذه المنظمة تقدم تمويلاً مباشراً لبعض منظمات المجتمع المدني غير الشرعية، تمكننا من تحديد اثنين منها؛ هما الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يرأسها جمال عيد وحصل على مبلغ لتنفيذ مشروع حول كيفية نشر الديمقراطية عن طريق شبكة الإنترنت، والثانية هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المسئول عنه حسام بهجت وحصل على مبالغ لتنفيذ مشاريع حول نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الشواذ جنسياً.

- لمنظمة المجتمع المفتوح مركز رئيسي في أمريكا، ولم تتوصل التحريات لوجود مقر لها في مصر، ومصادر تمويلها مختلفة أهمها الملياردير جورج سورس.

- المنظمة تدعم الشبكة والمبادرة مالياً من خلال اتصالات بين المسئولين، والاتفاق على المشروعات المطلوب تنفيذها في مصر مقابل التمويل المتفق عليه.

- أشارت التحريات إلى تخوف كثير من كيانات المجتمع المدني المصري من التعامل مع المنظمة، والحصول على تمويل منها، نظراً لما هو معروف ومشهور ومعلن عنه من التوجهات المشبوهة لهذه المنظمة، من استهداف بعض الدول والمجتمعات لإخضاعها والسيطرة عليها من خلال إثارة القلاقل والصراعات بين طوائف المجتمع والاضطرابات لخدمة توجهات الصهيونية العالمية التي ينتمي إليها جورج سورس.

- منظمة المجتمع المفتوح تسعى لتحقيق الأهداف السابقة في مصر من خلال الشبكة العربية والمبادرة المصرية، ويؤكد صحة هذا أن هذين الكيانين غير شرعيين مما يثير شبهة قوية حول ممارستهما أعمالاً وأنشطة غير مشروعة وماسة بالأمن القومي المصري.

- أكدت التحريات بالنسبة للشبكة أنها تصدر بيانات وتقارير تستهدف تأليب الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على مصر بادعاء انتهاك حقوق الأقليات وحقوق الإنسان ونشر جو من عدم الثقة في المجتمع تحقيقاً للفوضى والانفلات، مما يؤدي للضغط على الدولة المصرية تسهيلاً لتحقيق الأهداف الخارجية وخصوصاً الصهيونية.

- مركز المبادرة يسعى لتنفيذ نفس الأهداف ولكن بأساليب مختلفة من خلال المبادئ التي يتبناها ويروج لها ويدافع عنها، وهي حقوق الشواذ جنسياً والدعوة لتقنين زواج المثليين، وذلك بهدف ضرب قيم المجتمع المصري والترويج لأفكار وممارسات يرفضها المجتمع بعاداته وتقاليده، كما ترفضها الأديان السماوية.

(قائمة جهة أمنية سيادية تحمل معلومات مغايرة)
وفي المقابل، خلا خطاب من جهة أمنية سيادية تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق في القضية 173 لسنة 2011 من أي ذكر للشبكة العربية التي يديرها جمال عيد، واقتصر على ذكر 16 منظمة غير حكومية مصرية بالإضافة إلى 3 منظمات أجنبية فتحت مكاتب لها بمصر، قال إنها "تعمل خارج إطار قانون الجمعيات وتتلقى تمويلاً أجنبياً وتمارس أنشطة الجمعيات".

بينما ضمت هذه القائمة مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذكر الخطاب أنه جهة تمويله هي "الاتحاد الأوروبي" ولم يشر إلى منظمة المجتمع المفتوح التي تحدث عنها ضابط الأمن الوطني.

  

  اقرا ايضا : 

  

  اتهامات قاضي تحقيق «173-تمويل أجنبي» لجمال عيد وحسام بهجت.. أول تطبيق للمادة 78 عقوبات المعدلة (نص كامل)