تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية؛ بشأن بعض المشكلات المتعلقة بتوريد المشتريات الخاصة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

وأوضح فؤاد، أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بتوريد بعض المشتريات الخاصة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وتتمثل في عدة جزئيات منها بطء عملية التوريد، وذلك بسبب عدم قيام الوحدات المحلية بإستقدام المشتريات بشكل مباشر من الجهة الموردة، وشرائها عن طريق عمليات المناقصات المركزية، والخدمات الحكومية، الأمر الذي يستغرق مدة زمنية كبيرة؛ ما يؤدي إلى تأخر عملية التوريد لفترة أطول".

وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من أن المراجعة المالية موجودة بكل الوحدات المحلية ومن الممكن أن تتم عملية الشراء من خلال الوحدات المحلية ذاتها دون اللجوء للمناقصات المركزية أو غيرها، وذلك تسهيلًا لسرعة إتمام عمليات التوريد، وذكر فؤاد في بيانه أن بعض الأحياء بمحافظة الجيزة بلغت نسبة تنفيذ المشرواعت الإستثمارية بها إلى ما يقرب من 30% فقط، أي ما يعني أن هناك 70% من تلك المشروعات لم تكتمل حتى تاريخه نتيجة تأخر عمليات التوريد.

وأشار فؤاد، أنه في معظم الأحيان نجد أن تلك المشتريات حين يتم تسليمها للوحدات الملحية بعد كل ذلك التأخير تكون ذات جودة منخفضة جداً، ما يؤدي إلى تهالك معظمها سريعاً، ما يدفع الوحدات المحلية إلى الحاجة إلى شراء كميات أخرى، ما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزانيات الوحدات المحلية، فضلاً عن حدوث حالة من العطل المضاعف لتلك الوحدات في إتمام مهامها وتعطل سير العمل بالمشروعات المذكورة.

واستطرد فؤاد، أن ذلك النمط في عملية الشراء والتوريد يمثل تكدسًا واضحًا للنظام المركزي، ما يجعلنا أمام مخالفة دستورية صريحة وتحولًا مباشرًا إلى اللامركزية، وذكر فؤاد أنه وفقًا للدستور في مادته الـ176 على أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية، من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

وطالب فؤاد بناء على ما ذكره في بيانه، أن يتم النظر بشكل جدي في إلغاء عمليات الشراء المركزي من المحافظات والخدمات الحكومية لتلك المشتريات؛ للحد من البطء الشديد في عملية توريدها والتأكد من تطابق مواصفاتها للمواصافت الموضوعة من قبل الجهات المعنية، على أن يحال طلب الإحاطة المقدم إلى لجنة الإدارة المحلية بالمحلس لدراسته.