قال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، إن اللجنة ستنعقد الأحد المقبل، عقب تلقيها طلبا لرفع الحصانة عن عضو اللجنة النائب مرتضى منصور، مشيرا إلى أن السبب غير متعلق بما يثار حول أزمة نادى الزمالك الأخيرة، والتطورات التى تبعتها، وإنما بسبب بلاغ من رجل الأعمال محمد الأمين.
وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: أن ما يثار حاليا حول رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور يتم تداوله بشكل مغلوط، وأنه بالفعل هناك اجتماع للجنة بسبب شأن يخص منصور، ولكن ليس بخصوص ما يدور داخل النادى الذى يترأسه، وإنما البلاغ المتكرر والاتهامات «الجديدة القديمة» من الأمين، قائلا: سبق وأن وصل لنا هذا الطلب مرات عديدة، ونظرناه كثيرا فى السابق، متابعا: «دور اللجنة التشريعية فيما يخص رفع الحصانة عن نواب البرلمان، يتركز فى التأكد من وجود الكيدية فى البلاغ والاتهامات ضد النائب من عدمه، وأن اللجنة ستفصل فى ذلك خلال اجتماعها المقبل كما فعلت مرات عديدة سابقة». وصاحب رفع الحصانة عن «منصور» جدلا واسعا، وهوما نفاه المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، قائلا خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس: المجلس تحكمه لائحته التى تتضمن إجراءات رفع الحصانة عن أى من نوابه، وهى إحالة هيئة مكتب المجلس طلب رفع الحصانة حال تحقق شروطه من حيث الشكل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتى تعرض تقريرها بالرأى على الجلسة العامة، وهو ما ينفى صحة هذا الخبر من الأساس لعدم وجود جلسات فى الوقت الحالى للجنة والمجلس.
وكان رئيس البرلمان على عبدالعال قد قال فى جلسة عامة للمجلس فبراير الماضى، أنه قد وصله طلب لرفع الحصانة عن مرتضى منصور تمنى أن يكون الأخير، ومازح النواب ومنصور حينها قائلا: هو دفعتى، أنا صابر عليه من أيام الجامعة والآن يرد بحقه الكثير من طلبات رفع الحصانة.