استضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم، في بروكسل، مؤتمرًا للتعهد بتقديم تمويل لمشروع محطة تحلية المياه المركزية والأعمال المرافقة في قطاع غزة.

واستطاع المؤتمر -الذي ترأسه كلٌ من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية- حشد دعم مالي وصل إلى 456 مليون يورو لمشروع البنية التحتية الأكبر في قطاع غزة، والذي سيوفر 55 مليون متر مكعب على الأقل من مياه الشرب الآمنة النظيفة في السنة، لأشخاص هُم بأشد الحاجة إليها.

وبحسب بيان من المفوضية الأوروبية في القاهرة، صرَّح يوهان هان مُفَوَض السياسة الأوروبية للجوار وشؤون التوسع خلال المؤتمر: «سوف يُلَبي هذا المشروع الاحتياجات الطارئة للمياه في قطاع غزة من خلال توفير مياه الشرب والمساهمة في نفس الوقت في النمو الاقتصادي والاستدامة والاستقرار البيئي. كما أنني أفتخر بقيام الاتحاد الأوروبي بالتعهد بدفع 70 مليون يورو لصالح محطة التحلية، بالإضافة إلى 7.1 مليون يورو لتغطية تكلفة الإدارة».

وتابع يوهان هان، أن «نجاح مؤتمر في التعهد بتقديم تمويل يأخذنا خطوة أقرب باتجاه تحقيق هذا المشروع وتحسين الظروف المعيشية لأهالي قطاع غزة وإزالة العقبات أمام النمو الاقتصادي هناك».

بينما رحب بيان باسم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بهذا المشروع قائلا: «يحمل هذا المؤتمر رسالة أمل إلى شعبنا في قطاع غزة ويؤكد على أن المجتمع الدولي لا يتجاهل معاناتهم وإنما يعمل وبِجَد من أجل تصميم تدخلات لمعالجة الوضع المُزري للمياه في قطاع غزة. المشروع سيساهم في الاستقرار السياسي في المنطقة حيث أن لِنُدرَة المياه نتائج وخيمة وتؤدي إلى حدوث المزيد من التوتر».

وتشمل النتائج الرئيسية للمؤتمر، تعزيز الدعم للمشروع، أولا: عَبَّرَ 42 وفداً من وفود الدول (بما فيها إسرائيل و20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) و8 مؤسسات عن دعمهم للمشروع والحاجة الملحة لتحقيق تقدم سريع. كما عَبَّرَ الاتحاد من أجل المتوسط وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومكتب اللجنة الرباعية والبنك الإسلامي للتنمية عن التزامهم المستمر لتنفيذ مشروع البنية التحتية الرئيسي.

وثانيا: زيادة الدعم المالي، حيث وصل مجموع مبالغ الوعود إلى 456 مليون يورو، منها 77.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وحده. هذا المبلغ يُغطي أكثر من 80% من الأموال اللازمة للمشروع وهي 562.3 مليون يورو.

وثالثا: التقدم نحو الأمام، وسوف يقوم بنك الاستثمار الأوروبي الآن ببدء إجراءات العطاءات في 15 أبريل المقبل، حيث يعود الفضل في ذلك للأموال التي تم التعهد بدفعها. كما قام بنك الاستثمار الأوروبي والسلطة الفلسطينية خلال المؤتمر بتوقيع خطاب نوايا من أجل ضمان الإعداد الناجح والتنفيذ للمشروع.

ويعتمد مليونا فلسطيني في قطاع غزة بشكل حصري تقريباً على المياه الجوفية الساحلية كمصدر لمياه الشرب. تتراوح سِعَّة هذه المياه بين 55 و60 مليون متر مكعب في السنة، بينما يصل مجموع كمية المياه المطلوبة إلى 180 مليون متر مكعب في السنة. يُلَّبي 3% فقط من المياه التي تُضَّخ من هذه المياه الجوفية الساحلية معايير جودة مياه الشرب التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؛ ما يشكل خطراً صحياً كبيراً بالنسبة لأهالي قطاع غزة.

وتصل نسبة نمو السكان المتوقعة في قطاع غزة إلى (+3.2% في السنة)؛ ما يؤدي إلى مزيد من تفاقم أوضاع مياه الشرب في قطاع غزة.

للتعامل مع هذه الأزمة قررت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي بناء محطة تحلية مياه واسعة النطاق. يشمل المشروع محطة التحلية نفسها و تمديدات تزويد للطاقة تغطي احتياجات المحطة من الكهرباء (15% من مصادر الطاقة هذه تأتي من مصادر طاقة متجددة) وبناء خط ناقل يصل بين الشمال والجنوب يقوم بتوزيع المياه العذبة في كافة أنحاء قطاع غزة. تصل التكلفة الكلية للمشروع إلى 562.3 مليون يورو.

عُقِّدّ مؤتمر التعهد بتقديم التمويل اليوم فور عقد اجتماع مجموعة الجهات المانحة الدولية لفلسطين أو ما يُسَمى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني الذي ناقش بشكل موسع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال مساعدات مالية مُستهدفة.