قضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار السيد لطفي، بعدم قبول الدعوى المقامة من أيمن نور، رئيس حزب الغد الجديد، والتي تطالب ببطلان قرار مجلس نقابة المحامين بتحويله إلى جدول غير المشتغلين؛ لانتفاء القرار الإداري.
كان أبو النجا المحرزي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، قد صرح في وسائل الإعلام بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بتحويل المحامين العاملين فى الخارج إلى جدول غير المشتغلين، متابعا: «ومن بينهم أيمن نور ومحمد البرادعي»، وذلك بقرار مجلس النقابة.
وأقام «نور» طعنا على هذا القرار، مؤكدا مخالفته لصحيح حكم قانون المحاماة، وأنه لم يرتكب أي مخالفة من المخالفات الواردة بقانون المحاماة، والتي تستدعي نقله من جدول المشتغلين لجدول غير المشتغلين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى، إن المحامي الحاضر عن النقابة أثبت في جلسة المحكمة السابقة على حجز الدعوى للحكم، أن مجلس النقابة لم يصدر أية قرارات على هذا النحو، وأن «نور» مازال مدرجاً بجداول المحامين المشتغلين.
وبناء عليه انتهت المحكمة إلى عدم وجود قرار إداري يمكنها فرض رقابتها عليه لبيان مدى مشروعيته، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لاتتفاء القرار الإداري.