تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" المذاع على فضائية "النهار"، والمنتج الفني ورئيس تحرير ومعدة ومصور و3 آخرين من فريق البرنامج، لاتهامها بـ"التحريض على خطف طفلين" بدائرة قسم شرطة السلام ثاني، في القضية رقم 225 لسنة 2018.

دفع جميل سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، بإنتفاء صلة موكلته بالواقعة بمقتضى نص المادة 95 من الدستور، مضيفا بأن الثابت من الأوراق خلوها من أي دليل يقيني يفيد اشتراكها مع الخاطفين بأي صورة من صور الإشتراك سواء بالاتفاق أوالتحريض أو المساعدة.

وأضاف أن دور موكلته مقدمة البرنامج، هو المفاضلة بين الموضوعات التي تعرض عليها من قبل معدي البرامج، وذكر بأنها طلبت إعداد موضوع عن خطف الأطفال ولم تكلف بالخطف وعندما علمت بالموضوع قالت "بلغوا الشرطة".

كما دفع بعدم جدية التحريات وأنه لا يجوز التعويل عليها في مقام اسناد الإتهام إلى موكلته وإدانتها، كما دفع بعدم الإعتداد بشهادة شهود الإثبات، فضلاً عن عدم الاعتداد بباقي أقوال المتهمين كونها لا ترقي للإعتراف أو الشهادة، وانتفاء القصد الجنائي وانعدام أركان الجريمة المعنوية والمادية وعدم معقولية الواقعة.

وانتقد الدفاع، قول النيابة العامة بأن موكلته كانت تسعى إلى الشهرة، قائلا " كيف يكون ذلك وهي لها صولات و جولات في الدفاع عن الشرطة و الجيش دون أن تبحث عن مردود؟، وذكر بأن موكلته سبق وأن أثارت العديد من القضايا ومنها الإتجار بالأعضاء، متسائلاً :"لماذ لم يتم قول هذا حينها؟".

وقال: إن ظاهرة الخطف هي جريمة قائمة، وأن موكلته سعت إلى مكافحتها، وجزاءها عند الله، وشدد بأنها عندما علمت بطلبها لدى النيابة سعت من تلقاء نفسها إليها واثقة الخطى ولم ترتجف، قائلاً: "أليس الخطف جريمة قائمة، فكيف تُتهم بتقديم بيانات كاذبة؟".

وأكد الدفاع على عدم علمها بتفاصيل الواقعة، وما جاء في المقاطع المصورة للحلقة التي ورد بها موضوع القضية، وبدت فيها "سعيد" وهي تجهل تفاصيل الواقعة، ذاكرًا أنها قالت خلال المقطع متسائلة :"هما اتقابلوا فين؟" في "كافيتيريا الأزبكية ؟"، ما يؤكد على عدم علمها بالتفاصيل.

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر مؤخرًا بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإتجار في البشر.