نفى السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول وجود تغيير أو تعديل في سعر أنبوبة البوتاجاز.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء خاص بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي فقط، وأنه سيتم تنفيذه بداية من شهر مايو المقبل، على حد تعبيره.
وقال القاويش، في مداخلة هاتفية على فضائية التليفزيون المصري، إن قرار مجلس الوزراء قسّم مستهلكي الغاز الطبيعي بالمنازل إلى ثلاث شرائح؛ أولها والتي يكون استهلاكها حتى 25 مترًا مكعبًا ستحاسب على أساس سعر المتر المكعب 40 قرشًا، والثانية والتي يكون استهلاكها ما بين 25 مترًا مكعبًا وحتى 50 مترًا مكعبًا فإنها ستحاسب على أساس أن سعر المتر المكعب سيكون 100 قرش، والثالثة هي التي يكون استهلاكها أكبر من 50 مترًا مكعبًا سوف تحاسب على أساس أن سعر المتر المكعب 150 قرشًا، حسب قوله.