قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن "الطعن على حكم المحكمة بالسجن المشدد بـ20 سنة على الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، غير جائز للمدعون بالحق المدني، وإنما للمتهمون والنيابة العامة".
وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صوت الناس» الذي يذاع على فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء، أن "حكم السجن المشدد على الرئيس المعزول سينفذ فور صدوره حتى لو لم يطعن عليه"، مشيرًا إلى أن "الرئيس المعزول والمتهمون معه بقضية أحداث الاتحادية سيرتدون البدلة الزرقاء من الآن".
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد 20 عاما بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و 12 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية».