قال الناشط السياسي رامي صبري، وأحد ضحايا التعذيب في أحداث الاتحادية، إن "وزارة الداخلية متورطة في تلك الأحداث وليست جماعة الإخوان المسلمين فقط".
وبعد الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، الثلاثاء، بالسجن المشدد 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية، كتب «صبري» عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: "الإخوان متهمين فعلاً بالاحتجاز والضرب والتعذيب، بس كمان الداخلية وآخرين متورطين ولم يحاسبوا".
وأكد «صبري»، أنه لم يتم تحريك الاتهام ضدهم بالاشتراك في تعذيب بعض المتظاهرين، بحسب ما أدلاه في شهادته هو وآخرين أمام المحكمة في شهر مايو المقبل.
كان رامي صبري، وعلا شهبة الناشطة السياسية والتي تعرضت للتعذيب أيضا خلال أحداث الاتحادية التي وقعت في ديسمبر عام 2012، أصدرا بيانا مشتركا حول شهادتهم أمام المحكمة يوم 13 مايو من العام الماضي، وأعادا نشره اليوم بعد الحكم على مرسي وقيادات من الجماعة.
وجاء في البيان، اتهاما من الناشطين لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء المباشر عليهم، واتهاما لقيادات الجماعة بالتحريض على هذا الاعتداء.
وأبدى صبري وشهبة، في بيانهما، عدم ضم متهمين آخرين إلى القضية، قائلين: "تحدثت علا عن دور أحد ضباط الشرطة في عملية احتجازها واتهمت وزير الداخلية بصفته بالتواطؤ، وهو ما لم تحقق النيابة فيه أو تسع للبحث وتحديد هذا الضابط".