تعديل 35 دائرة.. ولا صحة لوصول عدد مقاعد البرلمان إلى 600
أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن لجنة تعديلات قوانين الانتخابات الحكومية لم تنتهِ حتى الآن من التعديلات النهائية لقانون الانتخابات ولم ترسلها إلى مجلس الدولة، مشددا على أن اللجنة عملها قانونى بحت وليس سياسيا أو أمنيا ودورها مراعاه احكام المحكمة الدستورية فقط.
وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات لـ«الشروق» أن مجمل الدوائر الانتخابية التى تم تعديلها من 30 إلى 35 دائرة انتخابية بين إلغاء وضم إلى دوائر أخرى، نافيا ما تردد عن وصول مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد، وستكون أقل من ذلك بفارق بسيط.
من جهته أكد مصدر مطلع باللجنة أنه تم تعديل بعض البنود فى مقترح القانون، مشيرا إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى بواقع 3 مقاعد مع فصل نحو 4 دوائر، مضيفا أن هذا التعديل بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر لتصل إلى 25% بالزيادة او النقصان، ومراعاه الوزن النسبى للمقعد ومعدل التمثيل التنازلى بين المحافظات، والذى يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين.
و تتراوح عدد المقاعد الفردية من 444 إلى 450 فى محاولة لضبط الانحراف والوصول لضبط الوزن النسبى بحسب المصدر الذى أوضح أن الوزن النسبى للمقعد وفقا للتعديلات الأخيرة للجنة بلغ نحو 159 ألف ناخب، لافتا إلى أن عدد الدوائر المخصصة للنظام الفردى لن تقل عن 200، ولن تزيد على 204.