اقترح الاتحاد العام للصناعات على وزارة المالية، إقرار نسبة الضريبة فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة عند10% فقط، تبعا لمحمد السويدى رئيس الاتحاد.
وكانت وزارة المالية قد قالت فى وقت سابق إنها تعكف على عقد لقاءات مع الجهات الممثلة للمستثمرين حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
وكانت «الشروق» قد نشرت تقريرا أمس نقلت فيه عن مسئول فى مصلحة الضرائب، أن مسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نسبة موحدة للضريبة عند 15%.
فيما أوضح محمد البهى رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات أن الاتحاد اعترض على تجاوز نسبة الضريبة لـ10%، لكونها النسبة السائدة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى، وأضاف: «أى ضريبة تفوق هذه النسبة تمثل زيادة فى الضرائب ما يؤثر عكسيا على الحصيلة الضريبية بما يتضمنه من تشجيع على التهرب الضريبى».
وقال البهى إن فرض ضريبة لا تتجاوز 10% يساعد على ضم الاقتصاد الموازى إلى القطاع الرسمى على نحو يساعد على نمو الحصيلة الضريبية.
«وبخلاف ذلك، تشير تقديراتنا إلى أن فرض الضريبة بواقع 10% يشكل وقاية من الآثار التضخمية»، تبعا للبهى الذى أوضح أن بعض تجار ومصنعى السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات كانوا يرفعون الأسعار بالتزامن مع ارتفاع أسعار سلع أخرى تخضع بالفعل لضريبة المبيعات بهدف زيادة أرباحهم، وهؤلاء من يجب استهدافهم بضريبة القيمة المضافة.