• حاول دفاع متهمى جماعة الإخوان فى القضية إفشال الاتهامات الجنائية، وذهبوا خلال مرافعاتهم إلى ما هو أبعد من القانون، لإقناع المحكمة بأن الواقعة أحيلت إلى الجنايات فى ظل ظروف سياسية معينة، بهدف الانتقام من الرئيس الأسبق محمد مرسى وأعضاء جماعته.

وكان دفاع المتهمين يردد دائما تساؤلات فى كل مرافعة عن مصير قتلى الإخوان فى الأحداث، وما آلت إليه تحقيقات النيابة بشأنهم، وذلك بهدف تصدى المحكمة للتحقيق مع قيادات جبهة الإنقاذ، الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات الأولى التى جرت فى ظل حكم الإخوان، وبالتالى تتحول القضية إلى سياسية أكثر منها جنائية.

من جانبه قال السيد حامد، المحامى المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى لـ«الشروق»: إن المحكمة التزمت الحيادية، ونأت بنفسها، وبالقضية عن السياسة، وركزت فى حديث القانون.

وأوضح أن القضية كان يطغى عليها الجانب السياسى إلى أن وصلت للمحكمة وتناولتها من الناحية القانونية فقط، متوقعا أن «تقضى المحكمة بالبراءة لجميع المتهمين لعدم توافر الأدلة».

وأشار حامد إلى أنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى أن تسمح المحكمة لمحامى منتدب بالمرافعة عن متهم غير معترف به، لمدة 3 أيام، وبعرض ما شاء من فيديوهات حتى يؤدى دوره على الوجه الأكمل.

وأضاف أنه تقدم للمحكمة بعدد من الدفوع والحجج القانونية بهدف الوصول إلى الحقيقة، مشيرا إلى أنه على الرغم من كونه ليس موكلا من مرسى للدفاع عنه، إلا أنه مقتنع ببراءته لعدم وجود أى دليل ضده، وأنه عندما سأل اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق وباقى الضباط فى شهادتهم أمام المحكمة، أكدوا أن مرسى لم يطلب منهم فض الاعتصام بالقوة.

وكان حامد خلال مرافعته دفع ببطلان جميع تحقيقات النيابة العامة لعدم حيدتها، موضحا أنها تمت فى زمنين مختلفين الأول كان قبل عزل مرسى، وانتهت فيها إلى صدور أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ثم أعادت التحقيق فى القضية بعد عزل مرسى لإلصاق الاتهام به، وطلبت من الجهات الأمنية إعداد تحريات جديدة لمعرفة دور مرسى فى الأحداث، ولم تطلب منها التحرى عن الفاعل الحقيقى.

وأضاف أن النيابة أعادت الاستماع للمجنى عليهم من الطرف المعارض لمرسى، ولم تستمع إلى الطرف الآخر. كما دفع ببطلان وإنعدام جميع التحريات التى تمت فى القضية، على رأسها تحريات المخابرات العامة والأمن الوطنى، مشيرا إلى أن الاتهامات جاءت تخمينية وظنية، ولم تظهر على الساحة إلا بعد عزله عن الحكم، ما يدل على الخصومة السياسية.

وكان دفاع قيادات جماعة الإخوان حاول خلال مرافعته أمام المحكمة إثبات توافر شرط إباحة احتجاز المجنى عليهم من قبل أنصار مرسى لضبطهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح، ومن أجل تسليمهم لرجال السلطة العامة، وبانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وصور الدفاع الواقعة على أنها مشاجرة سياسية بين طرفين نتج عنها سقوط الضحايا، مشيرا إلى عدم توافر القصد الجنائى بجناية القتل العمد ونية إزهاق الروح، وأن النيابة أحالت طرف الإخوان بعد 30 يونيو، ولم تستكمل التحقيقات بشأن ضحايهم.

وفى هذا الشأن قال المحامى كامل مندور، إن القضية مرتبطة بباقى القضايا ذات الصلة، التى ما زالت قيد تحقيق النيابة العامة لتارتباط الوقائع والأشخاص والدليل فى الدعوى، ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولا يجوز الفصل فى أحدهما قبل الفصل فى الأخرى.

وأوضح أن الأحداث عبارة عن اعتداء متبادل بين أنصار مرسى والمعارضين له أدى إلى سقوط 11 مجنيا عليه، من بينهم 8 من الإخوان، وفيما قدمت النيابة العامة المتهمين الماثلين للمحاكمة على قتل معارضى مرسى الثلاثة، ما زال مصير ضحايا الإخوان قيد التحقيق.